جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغًا يصل إلى 1.25 مليار دولار من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، حيث شهد الطرح طلبًا قويًا تجاوز الـ6.5 أضعاف، بإجمالي مطالبات بلغت تسعة مليارات دولار، مع مشاركة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية. يأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية التمويل الشاملة للصندوق، الذي يعمل على دعم التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
صكوك صندوق الاستثمارات العامة تجمع رأس مالًا كبيرًا
يمتد أجل هذه الصكوك الجديدة لمدة سبع سنوات، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولي للصندوق. ستُستخدم عائدات هذا الطرح لتعزيز الأهداف العامة للصندوق، الذي يلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد السعودي. أكد أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، أن هذا الطلب المرتفع يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة التصنيف الائتماني للصندوق، وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030. يتمتع الصندوق السيادي، والذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها 3.53 تريليون ريال، بتصنيف ائتماني قوي يشمل “Aa3″ من وكالة موديز مع نظرة مستقرة، و”A+” من وكالة فيتش أيضًا مع نظرة مستقرة.
دور السيادي السعودي في تعزيز الاستثمار والتنويع
يشمل خطة التمويل طويلة الأمد للصندوق مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل البرامج المخصصة للصكوك والسندات، بالإضافة إلى تمويلات مرابحية وتسهيلات ائتمانية دوارة، مما يعزز من مرونة عملياته المالية. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق السنوي للصندوق إلى حوالي 70 مليار دولار، مدعومًا بعائدات الاستثمارات والاقتراض، إلى جانب التحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة السعودية. هذا الارتفاع يأتي في سياق جهود المملكة لدفع الاستثمارات الضخمة في المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، مما يعزز من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط.
يعكس هذا الطرح النجاح في جذب الاستثمارات العالمية، حيث تبرز أداء الصندوق كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع تركيز على المشاريع ذات التأثير الطويل الأمد. من خلال استراتيجيته المتنوعة، يسعى الصندوق السيادي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم الرؤية الوطنية، مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية. ومع ذلك، يظل التركيز على الحفاظ على الاستدامة المالية، حيث يوفر هيكل التمويل هذا الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات الكبرى، بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي المستدام. يساهم هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين، مما يفتح الباب لمزيد من الفرص في السوق العالمية.
تعليقات