أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، على نجاح مصر في تحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، حيث سددت أكثر من 10 مليارات دولار من التمويلات المستلمة من الصندوق. هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بالبرامج التمويلية التي تجاوزت إجمالاً 28 مليار دولار عبر ثلاث برامج منذ عام 2016، بما في ذلك البرنامج الحالي البالغ 8 مليارات دولار والذي من المتوقع أن تصل مصر إلى حوالي 5 مليارات دولار إضافية منه حتى نهاية عام 2026.
الإصلاحات الاقتصادية المصرية ودور صندوق النقد الدولي
في سياق الجهود الدولية، أبرز معيط أن العالم يثمن تجربة الإصلاح المصرية، التي ساهمت في تعزيز صمود الاقتصاد أمام التحديات العالمية والإقليمية، مثل أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية. البرنامج الحالي يركز على دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مع هدف رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص التوظيف والتصدير. كما أعلن موافقة مجلس الصندوق على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم المبادرات المتعلقة بالمناخ، مثل الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم بالفعل صرف 1.2 مليار دولار منها لتعزيز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.
آفاق النمو الاقتصادي لمصر
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن معدلات النمو الاقتصادي المصري متوقعة لترتفع إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، ثم إلى 4.3% في السنة التالية 2025-2026، مع انخفاض التضخم إلى حوالي 12%. هذه التطورات تعود إلى استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي تشمل دعم القطاع الخاص وتسريع برامج الطروحات الحكومية. ومع ذلك، حذر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق من ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بسبب التوترات التجارية والديون المرتفعة، مما قد يؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الاقتصادات المتقلبة.
في هذا السياق، تأتي اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التي شارك فيها وفد مصري رفيع المستوى، لمناقشة القضايا العالمية مثل التوترات التجارية ودعم النمو الاقتصادي. هذه الاجتماعات تركز على استراتيجيات لمواجهة التحديات، بما في ذلك تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية المستدامة. تشمل الفعاليات ندوات وجلسات إعلامية حول التغيرات المناخية والنظام المالي العالمي، مع مشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مختلف الدول.
يُعد هذا التركيز على الاستثمار والنمو خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يسعى الصندوق لدعم الدول في تحقيق الاستدامة الاقتصادية رغم التحديات العالمية. من خلال هذه الجهود، يمكن لمصر أن تعزز موقعها كقوة إقليمية في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التنسيق الدولي لمواجهة الديون والتضخم. بشكل عام، تبرز هذه التطورات كدليل على فعالية الإصلاحات في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
تعليقات