مؤشر تاسي السعودي ينخفض 1.9% في أسبوع.. ويُسجل خسائر تتجاوز 53 مليار دولار

سجل سوق الأسهم السعودية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انعكس ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكبرى، مع تأثيرات واسعة على المستثمرين والقطاعات المختلفة. هذا التراجع يعكس تحديات السوق الناشئة عن عوامل محلية وعالمية، مما يدفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية.

هبوط مؤشر تاسي

شهد مؤشر تاسي، الذي يمثل الوجه الرئيسي للسوق المالية السعودية، هبوطًا بنسبة 1.9% خلال تداولات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 11543 نقطة بعد انخفاض يصل إلى 221 نقطة. هذا التراجع جاء مدعومًا بضعف أداء أغلب القطاعات، مما أدى إلى تأثير سلبي على الثقة العامة في السوق. في السياق نفسه، انخفضت القيمة السوقية الكلية بنحو 199 مليار ريال، أو ما يعادل حوالي 53 مليار دولار، لتصل إلى 9.4 تريليون ريال، بمعدل انكماش يصل إلى 2.1%. هذه التغييرات تدل على حالة من التقلبات التي غالبًا ما تكون مرتبطة بتغيرات في الاقتصاد العالمي أو القرارات الداخلية، مثل التأثيرات المتعلقة بفائض الميزان التجاري، الذي هبط بنسبة 36% خلال العام الماضي بسبب تراجع الصادرات.

تراجع السوق السعودية

في ظل هذا التراجع، بلغت قيمة تداول الأسهم خلال الأسبوع الجاري 29.6 مليار ريال، مع حجم بلغ 1.5 مليار سهم عبر 2.8 مليون صفقة، وشاركت في ذلك نحو 253 شركة. كما برزت بعض الشركات كمحاور رئيسية في هذا الأداء، حيث تصدر سهم شركة “الباحة” قائمة الأكثر ربحية بمعدل تغير أسبوعي بلغ 15.9%، مسجلاً سعر إغلاق قدره 4.1 ريال. من جهة أخرى، كان سهم شركة “دار الأركان” الأكثر خسارة بنسبة 10.2% عند سعر إغلاق 21 ريالاً. أما فيما يتعلق بالنشاط، فقد جاء سهم “الباحة” في المقدمة من حيث الكمية بـ240.1 مليون سهم عند سعر إغلاق 4.1 ريال، بينما تصدر سهم مصرف “الراجحي” القائمة من حيث القيمة المالية بتداولات بلغت 1.5 مليار ريال عند سعر إغلاق 96.5 ريال.

هذا الوضع ليس معزولًا، إذ يرتبط مباشرة بتحديات اقتصادية أوسع، مثل انخفاض فائض الميزان التجاري بنسبة 36% في العام الماضي، الذي نجم عن تراجع الصادرات، مما يعكس ضغوطًا على الاقتصاد السعودي. في الوقت نفسه، تظهر آثار هذه التغييرات على الشركات المحلية، كما هو الحال مع شركة “حلواني إخوان” السعودية، حيث تأثرت أرباحها بانخفاض قيمة الجنيه المصري. هذا الانخفاض أدى إلى زيادة تكاليف الواردات والعمليات المتعلقة بالسوق المصرية، مما قلل من هامش الربحية للشركة. على سبيل المثال، مع تضعيف الجنيه المصري أمام الريال، ارتفعت تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي انخفضت الأرباح الإجمالية بنسبة ملحوظة، مما يبرز كيف يمكن أن تؤثر التقلبات النقدية على الأداء المالي للشركات متعددة الجنسيات.

بشكل عام، يعكس هذا التراجع في سوق الأسهم السعودية صورة أكبر عن التحديات الاقتصادية، حيث يبرز أهمية التنويع والمراقبة الدقيقة للعوامل الخارجية. مع استمرار التقلبات، يصبح من الضروري للمستثمرين متابعة التطورات، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية. هذه الظروف تذكر بأن السوق المالية ليست معزولة عن الواقع الاقتصادي، فهي تعكس توازنًا دقيقًا بين العوامل المحلية والعالمية، مما يدفع نحو استراتيجيات استثمارية أكثر حذرًا وابتكارًا. في النهاية، يمكن أن يكون هذا التراجع نقطة تحول لتعزيز القدرة على التكيف مع التغييرات الاقتصادية السريعة.