قضية الطفل ياسين قد أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري، حيث كشفت عن تفاصيل مؤلمة تتعلق باعتداء جنسي على طفل صغير داخل مؤسسة تعليمية، مما دفع إلى نقاشات حادة حول حماية حقوق الأطفال وحماية المنشآت التعليمية. هذه القضية لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل تحولت إلى محطة مهمة في السعي نحو العدالة، مع مرورها عبر مراحل متعددة من الإبلاغ إلى الحكم النهائي.
الطفل ياسين.. أبرز المحطات في القضية من الاتهام إلى الحكم بالمؤبد
في البداية، بدأت القصة في يناير 2024، عندما لاحظت والدة الطفل ياسين، البالغ من العمر خمس سنوات، تغييرات واضحة في سلوكه وصحته، مما أثار الشكوك لديها حول تعرضه لاعتداء داخل المدرسة الخاصة التي يدرس فيها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. هذا الاكتشاف الأولي كان نقطة تحول، حيث دفع الأسرة إلى اتخاذ خطوات رسمية للتحقيق في الأمر. بحلول فبراير 2024، تقدمت الأسرة ببلاغ إلى النيابة العامة، متهمة مراقباً مالياً يدعى صبري ك.ج.ا، ويبلغ من العمر 79 عاماً، بالاعتداء على الطفل داخل دورة المياه في المدرسة. كانت هذه الخطوة الأولى في مسار القضية، حيث بدأت الجهات القضائية في التحرك.
مع تقدم الأحداث في مارس 2024، قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة، استمعت خلالها إلى أقوال عدد من الأطراف، بما في ذلك والدي الطفل ومديرة المدرسة وعدد من العاملين. هذا التحقيق أدى إلى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة هتك عرض طفل دون الثامنة عشرة. في أبريل 2024، تصدت وزارة التربية والتعليم للواقعة من خلال إصدار بيان رسمي وتشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدرسة، خاصة مع محاولات بعض الشخصيات مثل أعضاء مجلس الشيوخ للوساطة والصلح بين الأطراف. هذه الإجراءات أكدت على أهمية فرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
في نهاية نفس الشهر، في 28 أبريل 2025، تم الكشف عن تقرير الطب الشرعي، الذي لم يظهر إصابات جسدية واضحة، مما أثار جدلاً كبيراً حول قوة الأدلة وضرورة الاعتماد على الشهادات والتحقيقات الأخرى. سرعان ما انعقدت أولى جلسات المحاكمة في 30 أبريل 2025، حيث حضر الطفل ياسين برفقة أسرته، مرتدياً قناع “سبايدر مان”، في مشهد عاطفي لفت أنظار الرأي العام. خلال تلك الجلسة، قررت المحكمة تعديل القيد من “الاعتداء دون قوة” إلى “الاعتداء بالقوة تحت التهديد”، استجابة لطلب الدفاع عن الطفل، مما عزز من قوة الحجج في القضية.
محطات قضية ياسين
مع تطور القضية، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على المتهم في ذات اليوم، 30 أبريل 2025، وهو قرار اعتبر انتصاراً كبيراً لحقوق الطفل في مصر ودعوة لتعزيز الحماية في المؤسسات التعليمية. في الشهر التالي، مايو 2025، أعربت والدة ياسين عن سعادتها البالغة بهذا الحكم، مؤكدة أن العدالة قد تحققت أخيراً، وشكرت جميع الجهات التي ساندت عائلتها. كما فرضت السلطات كردوناً أمنياً حول المدرسة في 1 مايو 2025، مع بدء عمل لجنة رقابية لمراجعة الإجراءات داخل المؤسسة، بهدف منع حدوث أي حوادث مشابهة في المستقبل. هذه المحطات تُظهر كيف تحولت قضية ياسين من حادث فردي إلى حملة أوسع لتعزيز الوعي والتشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، مما يدفع المجتمع إلى التفكير في آليات أفضل للوقاية والتدخل السريع.
في الختام، تعد قضية الطفل ياسين نموذجاً حياً لنجاح النظام القضائي في فرض العدالة، رغم التحديات التي واجهتها، مثل نقص الأدلة الجسدية أو محاولات الصلح. هذا الحكم يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الطفولة، ويشجع على مزيد من الرقابة والتعليم لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة. بشكل عام، أدت هذه القضية إلى إعادة النظر في سياسات التربية والأمان، مما قد يؤدي إلى تغييرات إيجابية على المدى الطويل.
تعليقات