انخفاض نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.7% في الربع الأول.. مع انكماش في القطاع النفطي بنسبة 1.4%

سجل الاقتصاد السعودي تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% فقط، وهو الأقل مقارنة بالأداء في الأرباع السابقة. هذا التباطؤ يعكس تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك تراجع الأنشطة النفطية وتباطؤ في القطاعات غير النفطية، رغم الجهود الحكومية لتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى.

تباطؤ الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2025

أدى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 1.4% في الربع الأول من 2025 إلى تعزيز حالة التباطؤ الاقتصادي، بعد فترة من النمو الإيجابي في الأشهر السابقة. هذا الانكماش يرتبط بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط الخام، حيث هبط سعر برميل البرنت بنحو 15% منذ مطلع العام، ليصل إلى حوالي 63 دولاراً. العوامل الخارجية مثل تصاعد النزاعات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع، ساهمت في خلق وفرة في العرض النفطي العالمي. كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط في عام 2025 حوالي 66.9 دولاراً للبرميل، بانخفاض يعزى إلى زيادة الإمدادات من دول غير عضوة في أوبك+ وتراجع الطلب العالمي بسبب تباطؤ الاقتصادات العالمية. هذه التطورات تضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد تقليدياً على إيرادات النفط، مما يؤثر على الاستقرار المالي والحساب الخارجي.

من جهة أخرى، سجلت القطاعات غير النفطية، التي تشكل عماد استراتيجية رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، نمواً بنسبة 4.2% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع السابق. هذا التباطؤ يعكس تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية على القطاعات الرئيسية مثل التجارة والسياحة والخدمات، التي واجهت تحديات في ظل التباطؤ العالمي. ومع ذلك، شهدت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً في معدل النمو إلى 3.2%، مقارنة بـ1.7% في الربع السابق، بفضل زيادة الإنفاق على مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية. هذه المشاريع تهدف إلى دعم التنمية الطويلة الأجل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

انكماش النشاط الاقتصادي وتوقعات المستقبل

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 3% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6%، مع تأثير مشابه على اقتصادات دول الخليج العربي الأخرى بسبب الاعتماد على النفط. أشار تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 10% قد يؤدي إلى تراجع في إيرادات المملكة بنسبة تتراوح بين 3.2% و5%. ومع ذلك، يبرز التقدم في تنفيذ رؤية 2030 كعامل إيجابي، حيث ساهمت في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل التقلبات المرتبطة بأسعار النفط، مما يعزز الاستقرار المالي طويل الأمد. في هذا السياق، تظل السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف التنويع من خلال استثمارات هائلة في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات، لضمان نمو مستدام يتجاوز التأثيرات الخارجية. هذا النهج يعكس التكيف مع الواقع الاقتصادي المتغير، مع التركيز على بناء أساس قوي للاقتصاد في المستقبل.