أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية توحد الجهود والتعاون التكاملي بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق تقدم جذري في قطاع الثروة المعدنية. هذا التكاتف يهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة لزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% في الفترة المقبلة. كما أبرز الوزير أن موافقة مجلس النواب الأخيرة على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية باسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، يمثل خطوة حاسمة لجذب الاستثمارات وتنمية هذا القطاع الحيوي. خلال لقاء جمع الوزير بوفد النقابة العامة للمناجم والمحاجر، تم التأكيد على أهمية هذه التحولات في تعزيز الفرص الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.
نقلة نوعية في الثروة المعدنية
في بداية اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رحب الوزير كريم بدوي بالوفد النقابي، الذي شمل رئيس النقابة محمد عبد الحليم وغيره من الزملاء، معربًا عن تقديره للعاملين في قطاع التعدين بمناسبة عيد العمال. أكد الوزير أن الطاقة البشرية هي العنصر الأساسي في استراتيجية الوزارة الشاملة، التي تركز على وضع خطط وطنية لتوطين الصناعات التعدينية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات العالمية، مستغلة موقع مصر الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية من موانئ وطرق ومطارات، مما يمكنها من أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية. كما أبرز دور النقابة في دعم هذه الجهود، مشددًا على أهمية الشراكات المشتركة لتحقيق التنمية.
أضاف الوزير أن هذا اللقاء يأتي في سياق التحضيرات لمنتدى مصر الدولي للتعدين، المقرر عقده في يوليو المقبل، حيث دعا الوفد النقابي إلى المساهمة في صياغة اقتراحات مبتكرة لتعزيز الأنشطة التعدينية. هذا المنتدى يُعد فرصة مثالية لترويج الفرص الاستثمارية في مصر، مع التركيز على دراسة الأفكار الجديدة التي تُسهم في تنمية القطاع. من جانبه، أعرب الوفد النقابي عن شكره للوزير على هذه الدعوة واهتمامه بالطاقة البشرية، مؤكدين أن النهج التعاوني الجديد يعزز حماسهم لتقديم المزيد من الجهود. كما أشادوا بنجاح الوزارة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الذي سيؤدي إلى استغلال الثروات المعدنية في مصر وإفريقيا بشكل أفضل، مع الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كدولة محورية في المنطقة.
تطوير قطاع التعدين
يُعد تطوير قطاع التعدين خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. من خلال التركيز على بناء شراكات قوية واستغلال الموارد الطبيعية، يمكن للقطاع أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. الوزير أكد أن هذا التطوير لن يقتصر على استخراج المعادن، بل سيشمل تعزيز الصناعات المتعلقة بها، مثل معالجة المواد الأولية وتصنيعها محليًا. هذا النهج يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والتدريب على السلامة المهنية. كما يفتح الباب للتعاون الدولي، حيث يمكن لمصر أن تكون جسراً بين أفريقيا وأسواق العالم، مما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية. في الختام، يتطلب هذا التطوير جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والنقابات لتحقيق الرؤية الاستراتيجية وتحويل الثروات المعدنية إلى محرك رئيسي للنمو.
تعليقات