مفاجأة كبرى في الخليج.. اكتشاف حقل نفط عملاق في عمان يتيح لها التفوق الاقتصادي على السعودية والإمارات!

سلطنة عمان تخطو خطوة كبيرة في عالم الطاقة مع الإعلان عن اكتشاف نفطي استراتيجي في منطقة امتياز 56، حيث يبلغ الاحتياطي المؤكد حوالي 370 مليون برميل في ولاية شليم وجزر الحلانيات. هذا الاكتشاف يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الطاقي العالمي تحولات جذرية، مما يعزز من دور عمان كلاعب رئيسي في سوق النفط، ويساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات وجذب الاستثمارات الجديدة.

اكتشاف نفطي استراتيجي في سلطنة عمان

هذا الاكتشاف النفطي يمثل فرصتها الكبرى لتعزيز نموها الاقتصادي، حيث يغطي منطقة واسعة تصل مساحتها إلى 5,808 كيلومتر مربع، ويشمل حقولاً رئيسية مثل الجمد ومنة وسرحة. الاحتياطي النفطي المؤكد يقدر بـ370 مليون برميل، مع موارد قابلة للاستخراج تصل إلى 50 مليون برميل في المنطقة الوسطى، ويُتوقع أن يصل الإنتاج اليومي إلى 700 برميل من بئر الجمد-2. يدعم هذا التطور جهود عمان في الوصول إلى إنتاج كامل بحلول عام 2026، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو.

اكتشاف نفطي جديد يعزز المكانة الدولية

يعكس هذا الاكتشاف النفطي الجديد التزام عمان بتنويع مصادر الدخل واقتصادها، حيث يتم تطوير امتياز 56 من خلال تحالف شركات نفطية دولية رئيسية مثل تيثيز أويل السويدية بحصة 65% كمشغل رئيسي، إلى جانب بياق لخدمات حقول النفط بنسبة 25%، وميدكو العربية بنسبة 5%، وإنتاج المحدودة بنسبة 5%. خطة التطوير تشمل استثمارات أولية تبلغ 240 مليون دولار، مع بدء العمليات في عام 2025 وتمديد الامتياز حتى 2044. في مراحل التنفيذ، سيتم في عام 2024 إعداد الدراسات الفنية وموافقة على خطة التطوير، ثم بدء حفر الآبار وإنشاء البنية التحتية في 2025، وصولاً إلى الوصول إلى الإنتاج الكامل بين 2026 و2030 مع تطوير حقول إضافية.

من جانب آخر، تترك هذه الخطوة آثارًا اقتصادية إيجابية على المستوى المحلي، حيث ستزيد من الإيرادات الحكومية من خلال تصدير النفط، وتخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في ولاية شليم وجزر الحلانيات. على المستوى العالمي، سيعزز هذا الاكتشاف مكانة عمان في منظمة أوبك، ويجذب استثمارات أجنبية إضافية، مما يزيد من حصتها السوقية في النفط العالمي.

أما التحديات فتشمل تقلبات أسعار النفط العالمية ومتطلبات الاستدامة البيئية للحد من الانبعاثات، إلا أن الفرص تكمن في الاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة عالميًا وتطوير تقنيات استخراج متقدمة لتعزيز الإنتاجية. في النهاية، يمثل هذا الاكتشاف نقلة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد العماني، حيث يسهم في تحفيز النمو وتقديم نموذج ناجح للتنمية المستدامة في قطاع الطاقة. مع بدء الإنتاج في 2025، ستشهد عمان طفرة استثمارية تعود بالنفع على مجتمعاتها المحلية والاقتصاد العالمي على حد سواء.