السعودية تقاضي محاميًا بريطانيًا بتهمة احتياله وسرقة 25 مليون دولار زعمًا للاستثمار.. وأحكام قضائية صدرت ضده

قضية محامي بريطاني يواجه إلزاماً قضائياً لتسوية ديونه.

عقار فاخم في لندن

في قضية تسلط الضوء على تعقيدات التعاملات المالية الدولية، ألزمت المحكمة العليا في لندن محامياً بريطانياً ببيع عقار فاخم يقع في ضاحية ريتشموند جنوب غرب العاصمة، مقابل مبلغ يصل إلى 4 ملايين جنيه إسترليني. هذا القرار جاء لتسديد جزء من الديون المتراكمة لمواطنة سعودية، التي كانت قد توصلت معه إلى اتفاق سابق. يبدو أن الأمر يعكس الصراعات الناشئة عن سوء إدارة الأموال، حيث كانت السيدة قد زودته بمبلغ ضخم قدره 25 مليون دولار لشراء عقار في باريس، مع شرط إعادة رأس المال بحلول عام 2013. ومع ذلك، تم استخدام هذه الأموال في مشاريع أخرى، مثل شراء شقق فاخمة في مونتينيغرو، واستحواذ على يخت راقي، بالإضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في إنتاج الزوارق.

ممتلكات فاخرة تحت الضغط

مع استمرار التطورات، يسعى محامو المواطنة السعودية حالياً إلى الحصول على أمر إضافي من المحكمة العليا لإجبار المحامي على بيع عقار آخر يقع في أحد أغلى شوارع لندن، مما يعني توسيع نطاق الإجراءات القانونية. في السابق، أبلغ المحامي المحكمة أن عجزه عن إعادة الأموال يرجع إلى استثمارها في صناديق مالية وممتلكات عقارية متنوعة في لندن ومناطق بريطانية أخرى. هذا الاستثمار، الذي كان يُعتقد أنه استراتيجي، تحول الآن إلى مصدر مشكلات قانونية، حيث أدى إلى أوامر محكمية صارمة. على سبيل المثال، في عام 2023، أصدرت المحكمة قراراً يلزم بيع منزل فاخر آخر يملكه في شارع كينغز بضاحية ريتشموند، والذي كان يُؤجر لعائلة مقابل 6,500 جنيه إسترليني شهرياً. كما تم في فبراير الماضي إصدار أمر بتجميد كافة أموال المحامي حتى يتم بيع الشقق الفاخمة في مونتينيغرو ومصنع الزوارق الذي يديره.

في سياق متصل، برزت تفاصيل إضافية حول أصول المحامي، حيث أقيم في وقت سابق من العام الحالي مزاد علني ليخت فاخر يملكه، بقيمة تقدر بـ17 مليون جنيه إسترليني. هذا الإجراء يعكس الجهود المبذولة لاسترداد الأموال المستحقة، مع التركيز على تصفية الأصول الفاخرة لتغطية الالتزامات المالية. يُذكر أن مثل هذه الحالات تبرز التحديات في التعامل مع الاستثمارات الدولية، حيث يمكن أن تؤدي سوء التقديرات إلى خلافات قانونية معقدة. وبينما يواصل المحامي الدفاع عن مركزه، تظل القضية محط اهتمام لأثرها على سمعة المهنة القانونية والتعاملات المالية عبر الحدود. هذه التطورات تجسد كيف يمكن أن تتحول الفرص الاستثمارية إلى مخاطر قانونية كبيرة، مما يدفع الأطراف إلى التزام أعلى معايير الشفافية والالتزام بالاتفاقيات. بشكل عام، تشكل هذه القضية دروساً قيمة حول أهمية الالتزام بالعقود والتدقيق في استخدام الأموال، خاصة في ظل التعقيدات الدولية.