تنضم وزيرة التخطيط إلى اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي جمعت ممثلي دول أعضاء ومنظمات دولية متنوعة. هذه المشاركة تعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الدولية لتحسين أداء الحكومة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

مراجعة الحوكمة العامة في مصر

في سياق هذه الاجتماعات، أبرزت المشاط أن مراجعة الحوكمة العامة تمثل خطوة استثنائية كونها الأولى من نوعها في مصر، حيث تركز على تقييم شامل للإصلاحات الحكومية ذات الأولوية. هذا التقييم يقدم رؤى عميقة حول العوامل المحفزة الرئيسية والتوصيات التي تتناسب مع الواقع المصري، مما يساعد في تنفيذ فعال للإصلاحات ومواجهة التحديات المعاصرة. من خلال دعم تطوير إطار سياسات لمتابعة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، تسعى هذه المراجعة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة الشفافية عبر تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات. كما يتم التركيز على دمج منظور النوع الاجتماعي والشباب لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية بشكل شامل.

إصلاحات الحكم الفعال

أكدت المشاط أن هذه المراجعة تسهم أيضًا في دعم الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات في دول الأعضاء والشركاء مع المنظمة، مع الالتزام بمعاييرها. بين التوصيات الرئيسية لتحقيق تنفيذ أكثر كفاءة لرؤية مصر 2030، إنشاء تنسيق لدمج هذه الرؤية مع الإطار العام للتنمية الشاملة، وتعزيز التخطيط المؤسسي من خلال تحديد نقاط الاتصال في الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي. كما تشمل تعزيز التنسيق الأفقي عبر إطار حكم يقوده وزارة التخطيط بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، سواء من خلال قرارات وزارية أو تنظيمات أخرى.

في هذا السياق، أعلنت عن إطلاق “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية” كخطوة أولى لتنفيذ توصيات المراجعة، حيث يضمن توافق البرامج طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل مع رؤية مصر 2030 المحدثة. الدليل يعزز قدرات وحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية في الجهات الوطنية، مما يدعم آليات التخطيط الاستراتيجي في الدولة. يأتي هذا الدليل في ظل اهتمام مصر بتعزيز عملية تخطيط السياسات على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، وفقًا لأحكام قانون التخطيط العام للدولة.

يهدف الدليل إلى تحقيق الترابط بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، مع التركيز على رؤية مصر 2030 كوثيقة استراتيجية شاملة، بالإضافة إلى برنامج عمل الحكومة متوسط الأجل (2024-2027) الذي يحدد الأهداف الرئيسية والفرعية للتنمية. كما يشمل الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشروعات التي تساهم في أولويات الدولة على المدى القصير. أخيرًا، يمثل هذا الدليل أداة حاسمة لتحقيق تحول تدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، من خلال تقديم خطوات واضحة لضمان التوافق بين الأهداف والمستهدفات في الوثائق التخطيطية، وفقًا لمبادئ قانون التخطيط العام للدولة. هذا النهج من المتوقع أن يطور شكل الخطة وهيكلها لتعكس بشكل أفضل السياسات القطاعية ومؤشراتها، مما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.