استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بتفقد مشروعات مدينة القاهرة الجديدة، حيث ركز على مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي، وهو جزء أساسي من جهود تطوير البنية التحتية للمناطق الحيوية. كان ذلك بعد زيارته لمشروع “حدائق تلال الفسطاط”، حيث رافقه مسؤولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة. خلال الجولة، تأكد الوزير من سير العمل بكفاءة عالية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الأساسية لسكان المناطق المستهدفة.
وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي
تجول المهندس شريف الشربيني في مختلف مكونات المشروع، حيث استمع إلى شرح مفصل قدمه المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. أبرزت الجولة أهمية المأخذ في تعزيز الإمداد بالمياه النظيفة، حيث يتضمن المبنى المصافي الميكانيكية الناعمة لإزالة الشوائب، بالإضافة إلى المضخات الرئيسية والمطرقة المائية، وغرفة الجهد المتوسط، ومبنى المولدات التي تضم ثلاثة مولدات رئيسية بقوة 3 ميغاوات لمواجهة الطوارئ، ومولد خدمات بقوة 250 كيلوفولت. كما شمل الاستعراض غرفة الـ PLC ولوحات التشغيل عن بعد، مما يضمن تشغيلاً أوتوماتيكياً فعالاً يساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة.
زيارة مشروع المياه العكرة بالمعادي
أثناء تفقده مبنى الطلمبات الرئيسية، الذي يحتوي على أربع طلمبات رأسية بتدفق 2000 لتر في الثانية، مع ثلاث طلمبات في الخدمة وواحدة احتياطية، وجه الوزير بأهمية الحفاظ على جميع العناصر المكتملة لضمان خدمة مستمرة للمناطق المحيطة. يُذكر أن المرحلة الأولى لمأخذ القاهرة الجديدة تشمل ثلاث طلمبات بتدفق 2000 لتر في الثانية بالإضافة إلى طلمبة احتياطية، مما يرفع الإنتاج الإجمالي إلى 520 متر مكعب يومياً. أما المرحلة الثانية، فتضيف ثلاث طلمبات أخرى بنفس القدرة إلى جانب طلمبة احتياطية، مع تشغيل طلمبة إضافية بقوة 160 متر مكعب يومياً من مرحلة أبو عويقل، ليصل الإنتاج الإجمالي للمأخذ المنفذ إلى مليون ونصف مليون متر مكعب يومياً. في المستقبل، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 2 مليون متر مكعب يومياً مع اكتمال المراحل القادمة، مما يدعم نمو المناطق العمرانية ويحقق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
يُعد هذا المشروع خطوة حاسمة في تحسين البنية التحتية، حيث يساهم في توفير المياه النظيفة بشكل موثوق، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي لمواجهة التحديات البيئية. على سبيل المثال، استخدام المصافي المتقدمة يقلل من التلوث ويضمن جودة المياه، بينما المولدات الاحتياطية تحمي من انقطاعات الطاقة، مما يعزز الكفاءة العامة. هذه الجهود تجسد الرؤية الشاملة لتطوير المدن المستدامة، حيث يركز الوزير على دمج التقنيات الحديثة مع احتياجات السكان، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين الجهات المعنية يضمن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، مع الالتزام بمعايير السلامة والكفاءة البيئية. في نهاية الجولة، أكد الوزير أهمية متابعة التقدم لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الخدمات العامة، مما يعكس التزاماً مستمراً ببناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستدامة.
تعليقات