السعودية ترفع ضريبة الأراضي البيضاء إلى 10%.. ضريبة سنوية على العقارات الشاغرة

وافقت المملكة العربية السعودية مؤخراً على سلسلة من التعديلات الرئيسية على قانون ضريبة الأراضي البيضاء، بهدف تشجيع التنمية العقارية ومواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الإسكان. هذه الإصلاحات تشمل رفع الضريبة السنوية على الأراضي غير المطورة من 2.5% إلى 10% من قيمتها، بالإضافة إلى إدخال ضريبة جديدة على الممتلكات التي تظل دون استخدام لفترات طويلة. يأتي هذا التحرك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات وتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة، مما يساهم في تحسين التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان.

تعديلات ضريبة الأراضي البيضاء في السعودية

تم المصادقة على هذه التعديلات خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث ركزت على تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم غير المستغلة. الآن، تشمل الضريبة السنوية الأراضي الفردية أو المجمعة التي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع أو أكثر في المناطق الحضرية المحددة، مما يوسع النطاق من السابق ليشمل أي أراضي غير متطورة مناسبة للاستخدام السكني أو التجاري. هذا التغيير يهدف إلى زيادة إمدادات الوحدات السكنية وتخفيف الضغط على أسعار العقارات، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والريفية والإسكان عن خطط لتقديم وحدات سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين الخاصين، حيث يتراوح سعر هذه الوحدات بين 250,000 ريال سعودي و1.2 مليون ريال، مما يوفر خيارات متنوعة للأسر والمستثمرين.

تحسينات في ضرائب العقارات غير المستغلة

تعكس هذه التحسينات جهوداً شاملة لإصلاح قطاع العقارات، حيث يتم تضمين مراحل الطلب الضريبي الجديدة لضمان تطبيق عادل وشامل. ستنشر اللوائح التنفيذية المتعلقة بضريبة الأراضي البيضاء خلال الـ90 يوماً المقبلة، بينما من المتوقع أن تكون القواعد الخاصة بضرائب الممتلكات الشاغرة جاهزة خلال العام القادم. في هذا السياق، أكد الوزير المسؤول عن هذه الملفات على أهمية هذه الإجراءات في مكافحة الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، مشيراً إلى توجيهات قيادية هامة لضمان أن تتوافق هذه الأسعار مع نمو الاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. من المتوقع أن يساهم هذا النهج في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم رؤية المملكة في تحقيق تنمية شاملة. بالنهاية، تمثل هذه التعديلات خطوة حاسمة نحو تحسين البنية التحتية السكنية وتعزيز القدرة التنافسية لسوق العقارات في السعودية، مع التركيز على تقديم حلول فعالة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.