عملت وزارة العدل على تحسين الخدمات التوثيقية من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما أدى إلى إدخال خدمات جديدة تسهل الإجراءات وتعزز الكفاءة في التعاملات العقارية والتجارية. هذه الجهود تتوافق مع أهداف التحول الرقمي في البلاد، حيث ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة سرعة الخدمات.
تطوير الخدمات التوثيقية
تُعد خدمة الموثق إحدى الخدمات البارزة التي أسندت إلى القطاع الخاص، مما يعزز من سهولة إجراءات التوثيق للمستفيدين. وفقًا للإحصائيات، تم منح التراخيص لأكثر من 5600 موثق وموثقة منتشرين عبر مناطق المملكة، مما يعكس نجاح الوزارة في تنشيط الشراكات. خلال عام 2024، تم تنفيذ أكثر من 380 ألف عملية توثيقية عبر هؤلاء الموثقين المعتمدين، بما في ذلك أكثر من 126 ألف وكالة وإقرار، وأكثر من 154 ألف عملية إفراغ عقاري. هذه الأرقام تبرز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات موثوقة وفعالة، مما يدعم النمو الاقتصادي.
تعزيز التوثيق الرقمي
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمات جديدة تشمل الإفراغ العقاري لمساحات تفوق 10 آلاف متر مربع، وهو ما يشجع على الاستثمارات العقارية ويعزز الجاذبية الاقتصادية. كما تم تمكين حاملي الإقامة المميزة من الاستفادة من هذه الخدمات، مما يوفر المزيد من المرونة في تعاملاتهم. هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لدمج القطاع الخاص في مجال التوثيق، حيث جرى تمكين الموثقين من أداء مهام كانت سابقًا مقتصرة على كتاب العدل، مثل إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات والإفراغات العقارية.
أما تطبيق وموقع الموثق mwathiq.sa، فيقدم حلولًا رقمية تسهل إكمال هذه الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة المؤسسات التقليدية. هذا النهج يوفر الوقت والجهد للمستفيدين، ويساهم في تعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية. بفضل هذه التطورات، أصبحت الخدمات أكثر كفاءة ووصولية، مما يعزز الثقة في النظام التوثيقي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود في توسيع الشراكات، من المتوقع أن تشهد الخدمات التوثيقية تطورات إضافية تلبي احتياجات المجتمع والأعمال.
تعليقات