قررت سيدة سعودية الاستمرار في مطالباتها القانونية لاستعادة حقوقها المالية من محامٍ إنجليزي، بعد أن أساء استخدام أموالها المودعة لديه. كانت قد ائتمنت رونالد غيبس على مبلغ يصل إلى 25 مليون دولار للاستثمار في مشاريع محددة، لكنه اختار الاستيلاء على هذه الأموال لصالحه الشخصي، مما أدى إلى تعقيد القضية أمام المحاكم البريطانية.
استرداد حقوق مالية للسيدة السعودية
في هذه القضية، واجه غيبس قرارات قضائية صارمة من المحكمة العليا في لندن، حيث أجبرته على بيع عقار فاخر في ضاحية ريتشموند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، كجزء من تسوية الديون المتراكمة. واصلت محامو السيدة السعودية جهودهم لإجبار غيبس على بيع مزيد من العقارات الفاخرة في أبرز الأحياء اللندنية، مثل شارع كينغز وشارع تشيستر أفينيو، لسداد الرصيد المتبقي من الديون. كانت السيدة قد سلمت له هذا المبلغ في عام 2013 لشراء عقار في باريس، لكنه انحرف عن الاتفاق باستخدام الأموال في شراء شقق فاخرة في مونتينيغرو، بالإضافة إلى يخت وشركة لصنع الزوارق. أصدرت المحكمة العليا في عام 2023 أمراً بتحويل ما يقرب من 40 مليون دولار لتعويض السيدة، بما في ذلك الفوائد المتراكمة، معتبرة أن غيبس استخدم كل وسيلة لتجنب إعادة الأموال، مدعياً استثمارها في صناديق مالية وعقارات في لندن ومناطق بريطانية أخرى.
مطالبات تعويض من المحامي غيبس
يستمر النزاع بإصرار من محامي السيدة السعودية، الذين رفعوا دعوى جديدة لإلزام غيبس ببيع عقارات إضافية في ريتشموند وأحياء أخرى، مع التركيز على تأجير هذه العقارات بأسعار مرتفعة تصل إلى 6,500 جنيه إسترليني شهرياً. كما أصدرت المحكمة أوامر تجميد أصول غيبس في فبراير الماضي، مما شمل الشقق في مونتينيغرو ومصنع الزوارق، بينما جرى بيع اليخت الفاخر عبر مزاد علني مقابل 17 مليون جنيه إسترليني. هذه الخطوات القانونية تعكس التزام السيدة باستعادة ما تم سحبه منها unjustly، مع توقع قرارات إضافية قد تضطر غيبس إلى التخلي عن كل الأصول المكتسبة من خلال هذه الأموال. يبرز هذا النزاع كمثال على الحاجة إلى الشفافية في التعاملات المالية الدولية، حيث يعاني الضحايا من الاحتيال المالي، ويؤكد على دور المحاكم في فرض العدالة. ومع استمرار الإجراءات، تتجه القضية نحو حل نهائي قد يشمل تسوية كاملة للديون، مما يعزز من حقوق الاستثمار للأفراد عبر الحدود.
تعليقات