كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحول ملحوظ في قطاع التمويل المتناهي الصغر خلال الأشهر الأولى من عام 2025. فقد بلغ عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل في شهر فبراير 2025 حوالي 267.2 ألف شخص، بقيمة إجمالية للتمويلات الممنوحة تصل إلى 7.048 مليار جنيه. هذا يعكس تراجعاً مقارنة بعدد 322.4 ألف مستفيد في فبراير 2024، الذي كان مصحوباً بتمويل إجمالي بلغ 7.287 مليار جنيه. ومع ذلك، عند النظر إلى الفترة الإجمالية لشهري يناير وفبراير 2025، انخفض العدد إلى 528.6 ألف مستفيد، بتمويل إجمالي يصل إلى 14.011 مليار جنيه، مقابل 613.9 ألف مستفيد في نفس الفترة من العام السابق بـ13.747 مليار جنيه. يبرز هذا التباين كدلالة على التغييرات في اتجاهات الاقتصاد، حيث يسعى القطاع المالي إلى دعم المشاريع الصغيرة رغم التحديات.
شركات التمويل متناهى الصغر تمنح أكثر من نصف مليون عميل 14 مليار جنيه
يعد التمويل المتناهي الصغر أداة حيوية لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث يشمل كل تمويل موجه نحو الأغراض الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، وفقاً للمعايير المحددة من مجلس إدارة الهيئة. هذا النوع من التمويل يلعب دوراً رئيسياً في تشجيع مشاركة الأفراد ذوي الدخل المحدود في الاقتصاد، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين دخل الأسر الأكثر عرضة للفقر. من خلال تقديم خيارات تمويلية متنوعة للأفراد والمنشآت الصغيرة، يتمتع الاقتصاد القومي بزيادة في حجم الاستثمار والتوظيف، مما يعزز النمو المستدام. كما أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل مضاعفة حجم التمويل من 27 مليار جنيه في نهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية 2026. هذا يتزامن مع خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون شخص إلى 4.5 مليون شخص بحلول عام 2026.
نمو تمويل المشروعات الصغيرة
لتحقيق هذه الأهداف، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق مبادرات مبتكرة، مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي المتناهي الصغر. هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق لحصادهم لتحقيق عوائد أعلى، مع دمج خدمات مالية إضافية مثل التأمين المتناهي الصغر، الذي سيعزز فعالية البرامج ويقلل من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تتجه الهيئة نحو تبني شراكات مع الجهات ذات الصلة لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج)، وهي الفئة التي تشمل المنشآت الأصغر حجماً. هذه الجهود ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الابتكار في مجال التمويل، مما يفتح فرصاً جديدة للشباب والأفراد ذوي الدخل المنخفض.
في الختام، يمثل تمويل المشروعات الصغيرة عموداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث يعزز من القدرة على المنافسة ويحقق نمواً شاملاً. من خلال هذه الاستراتيجيات، من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة في معدلات التوظيف وتحسيناً في مستويات المعيشة، مع الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام. هذه الخطوات ليست مجرد إحصاءات، بل هي خطوات عملية نحو بناء اقتصاد أكثر عدلاً وازدهاراً.
تعليقات