عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقدم مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر. شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب محافظي قنا وسوهاج وعدد من قيادات الوزارات ذات الصلة. هدف الاجتماع التركيز على المشروعات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية الممول من قبل البنك الدولي، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية والفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية.
كامل الوزير يستعرض موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصر
أكد الفريق كامل الوزير في بداية الاجتماع على أهمية إكمال برنامج التنمية الصناعية في الوقت المحدد، حيث يركز البرنامج على تحسين البيئة الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج. يشمل البرنامج تنفيذ أعمال البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، والحماية من الحريق، والطرق في مناطق صناعية محددة مثل “قفط” و”هو” بقنا، و”غرب جرجا” و”غرب طهطا” بمحافظة سوهاج. تم استعراض نسب الإنجاز للمرحلة الأولى، التي تشمل ترفيق هذه المناطق، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي تتضمن أعمال الطرق وتنسيق المواقع العامة. وجه الوزير الشركات المنفذة بتكثيف الجهود لضمان الانتهاء المبكر، مع التأكيد على دعم وزارات الصناعة والنقل لتحقيق أقصى استفادة للمستثمرين. كما أعلن عن خطط لإعلان الشواغر في منصة مصر الصناعية الرقمية خلال يونيو المقبل، مع مراجعة حالة الأراضي غير المنفذة لإعادة طرحها أمام مستثمرين جديين، مع شرط الملاءة المالية لتجنب التأخيرات.
تقدم التنمية الصناعية في صعيد مصر
من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط على نجاح برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي يتعاون فيه مع البنك الدولي، حيث حقق تقدمًا ملحوظًا وأدرج ضمن أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة. أشارت إلى آليات المتابعة مثل الاجتماعات الدورية والتقارير الربع سنوية، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية لضمان الاستفادة من التمويلات. في المقابل، أكدت الدكتورة منال عوض على ارتفاع نسب الترفيق في المناطق الصناعية الأربعة، متحدثة عن جهود الحكومة في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار من خلال تحسين إجراءات التراخيص وتطوير التكتلات الاقتصادية. أبرز البرنامج دوره في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يربط بين المناطق الصناعية وخرائط التنمية الاقتصادية المحلية لتحسين بيئة الأعمال. كما أكد الوزير على زيارة ميدانية مرتقبة في مايو 2025 للوقوف على التقدم، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء البرنامج في أكتوبر المقبل. هذه الجهود تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في المناطق الأقل نموًا. في الختام، يمثل هذا البرنامج خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي في صعيد مصر، مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة الإنجازات والوصول إلى أهداف التنمية الشاملة.
تعليقات