تقرير وزارة التخطيط السنوي 2024: جهود تدشين إطار الاستدامة والتمويل لتحقيق نمو اقتصادي نوعي وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، في سياق إطلاق التقرير السنوي لعام 2024، جهود وزارة التخطيط في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والحوكمة المالية، محافظة على الشفافية والمشاركة الوطنية في مسيرة التنمية.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط 2024

يعكس التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2024 جهود حكومة مصر في تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام. يركز التقرير على المرحلة الجديدة للوزارة بعد دمج المهام المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي، مع وضع الإستراتيجيات الوطنية في صلب الأولويات. يسلط الضوء على ثلاث ركائز رئيسية: صياغة سياسات مبنية على البيانات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بناء اقتصاد مرن يواجه التحديات العالمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لدعم القطاعات ذات الأولوية. كما يبرز التقرير إجراءات تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما في ذلك مراجعة الاعتمادات للوزارات والهيئات، مع الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ العالي، وتأجيل المشروعات غير المنجزة لضمان الاستدامة.

جهود التنمية الاقتصادية في تقرير الوزارة

يشمل التقرير أيضًا التركيز على المجالات الأساسية للتنمية، حيث وضعت الحكومة أولوياتها في التنمية البشرية والصناعية كنقاط محورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مدى الثلاث سنوات القادمة. تعمل الوزارة على تصميم سياسات مدعومة بالأدلة لتنفيذ خطط حوكمة الإنفاق، مع تخصيص نسب كبيرة من الاستثمارات للتنمية البشرية (42%) والتنمية المحلية والصناعية (37%). في ظل التحديات الإقليمية والعالمية، يؤكد التقرير على قيادة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز المرونة، دعم الانتقال إلى اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، وتحسين تخصيص الموارد لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما يبرز دور القطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكات والابتكار التكنولوجي لتعزيز التنافسية العالمية.

في جانب التمويل، يستعرض التقرير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تهدف إلى سد فجوة التمويل من خلال جمع التمويلات المحلية والدولية، مع تسجيل تمويلات تنموية بلغت 9.6 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص و3.2 مليار دولار للحكومة. هذا النهج يعزز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية، مع الالتزام بتعزيز الشراكات الدولية وخفض المخاطر لضمان استمرارية النمو الشامل. يؤكد التقرير أن هذه الجهود تساهم في خلق بيئة مستدامة ترفع من مستويات المعيشة وتضمن ازدهار البلاد في عالم مترابط، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات.