تقرير وزارة التخطيط السنوي 2024: جهود الاستدامة والتمويل تهيمن مع حوكمة الإنفاق والنمو الاقتصادي كأولوية وطنية رئيسية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة في سياق التقرير السنوي لعام 2024، الذي يركز على تدشين إطار الاستدامة والتمويل لتعزيز التنمية الاقتصادية. يسلط التقرير الضوء على إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والتمويلات التنموية، مع وضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام على رأس أولويات الجهود الوطنية، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الإصلاحات الهيكلية.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط 2024

يعكس التقرير السنوي لعام 2024 المرحلة الجديدة في عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية، حيث يبرز إطار عمل جديد يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: صياغة سياسات تنموية مبنية على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن لتعزيز الاستقرار الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية عبر إطار وطني متكامل. يؤكد التقرير على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، حيث تم تقديم عروض أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب والمحافظين لمراجعة الاعتمادات، مع الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ 70%، وتأجيل الجديدة لغير المتناسقة. كما يبرز الأولويات الرئيسية للحكومة في الثلاث سنوات المقبلة، مثل التنمية البشرية والصناعية، التي تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مراجعة جهود التنمية الاقتصادية

في سياق قيادة النمو الاقتصادي وسط تحديات إقليمية وعالمية، تعمل الوزارة على تنفيذ سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز المرونة والتنافسية، مع دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة. يتضمن التقرير نتائج الدبلوماسية الاقتصادية، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة 9.6 مليار دولار، بما في ذلك 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص، وهو رقم قياسي منذ 2020، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار للحكومة و2.2 مليار دولار لشراء السلع الاستراتيجية. هذا الإطار يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لفتح فرص جديدة في التقدم التكنولوجي وتعزيز مكانة مصر عالميًا. كما يسلط الضوء على إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لسد فجوات التمويل وضمان تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مثل التنمية البشرية التي تحصل على 42% من الاستثمارات، والتنمية الصناعية بنسبة 37%. من خلال هذا النهج، تسعى الوزارة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المرن وجذب التمويلات لتحسين مستويات المعيشة وضمان الازدهار على المدى الطويل.