تأتي زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كخطوة مهمة في سعي لبنان نحو تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، بعد زياراته الناجحة إلى قطر والسعودية. هذه الحركة الدبلوماسية تعكس التزام الإدارة الجديدة بمبادرات تهدف إلى استعادة التوازن في العلاقات الإقليمية، مع التركيز على إزالة آثار التوترات السابقة. وفقًا للمصادر الدبلوماسية، فإن هناك حماسًا متزايدًا من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه هذا التحول، خاصة مع الإعلانات المرتقبة مثل رفع الحظر على سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان وإعادة منح التأشيرات لللبنانيين. هذا الانفراج يأتي في سياق جهود لبنانية لفتح صفحة جديدة، مما يعزز الأمل في تعاون أكبر على المستويات الاقتصادية والسياسية.
زيارة الرئيس عون إلى الإمارات هدفها تعزيز الروابط الدبلوماسية
في هذه الزيارة، يسعى الرئيس عون إلى تعميق التعاون مع القادة الإماراتيين، مع التركيز على أهمية إعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية. كما أن الدعوة الرسمية الموجهة إليه لزيارة الكويت في الـ 11 من الشهر الجاري تشير إلى ديناميكية إيجابية، حيث سيجري لقاءات مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ومسؤولين آخرين. هذه الجهود تأتي كرد فعل على التغييرات في الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام، الذي أكد على البدء بمرحلة جديدة لإعادة ترميم الصلات. وتشمل الخطوات المتوقعة تعيين سفيرين إماراتي وكويتي جديدين في بيروت، مما يعكس التحسن الواضح في العلاقات. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الحراك مع ارتياح دول الخليج للإجراءات اللبنانية، مثل ضبط الأمن في الجنوب، حيث يستمر الجيش اللبناني في أداء مهامه لتعزيز الاستقرار.
تحسين الصلات مع الدول الخليجية وآفاق التعاون المستقبلي
علاوة على الجوانب الدبلوماسية، فإن اللقاءات الأخيرة للرئيس عون مع ممثلي لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب، مثل الاجتماع مع الجنرال جاسبير جيفرز والجنرال مايكل ليني بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، أبرزت التحديات الأمنية. أكد الرئيس عون على ضرورة تعزيز دور لجنة المراقبة الخماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من التلال المحتلة، معتبرًا أن ذلك حاسم لصون اتفاق وقف إطلاق النار. هذه المناقشات كشفت عن مطالبة مباشرة للإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل للالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 1701، الذي يمثل أساسًا للاستقرار في جنوب لبنان. وفقًا للمصادر، فإن عدم الالتزام الإسرائيلي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، مما يجعل من الضروري إعادة تقييم الموقف الدولي.
من جانب آخر، يعبر مسؤولون لبنانيون عن تفاؤل كبير بالحصيلة المتوقعة من هذه الجهود الخارجية، خاصة مع الدعم الذي يأتي من القادة العرب. في ظل هذا التحول، تتجه الحكومة اللبنانية نحو تعزيز استقلالية القرار والمؤسسات، مع التركيز على إصلاحات تتجاوز مخلفات الماضي. يؤكد ذلك على رغبة لبنان في تجنب أي مصادر إزعاج لأشقائه العرب، مما يفتح فرصًا للدعم الاقتصادي والسياسي. على سبيل المثال، أشار مسؤولون خليجيون إلى أن بلدانهم مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، شريطة استمرار الالتزام بمصالح البلاد العربية. هذا الاتجاه يعكس تحولًا واسعًا نحو الاستقرار، حيث يأمل لبنان في تعاون دولي أكبر لتجاوز التحديات، مع الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. في النهاية، يمثل هذا الحراك خطوة حاسمة نحو تعزيز الموقف الإقليمي للبنان، مما يعزز آفاق السلام والتطور في المنطقة.
تعليقات