تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين ببالغ القلق القرار الذي أصدره البنك المركزي اليمني في عدن، والذي يتعلق بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك والشركات المالية حتى إشعار آخر. هذا التدبير يأتي في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تدهورًا شديدًا، مع تزايد الأزمة المالية والاقتصادية، مما يعمق التحديات المعيشية للمواطنين.
الأزمة النقدية في اليمن
يعكس هذا القرار ضعفًا مؤسسيًا في إدارة السياسة النقدية، حيث يفتح الباب أمام انتشار السوق السوداء كمصدر رئيسي لتداول العملات. بدلاً من تهدئة السوق، أدى إلى تفاقم المضاربة غير الشرعية وغياب الرقابة الفعالة. كما يبرز غياب الشفافية في أسباب القرار، مما زاد من فجوة الثقة بين البنك المركزي والمجتمع، وأدى إلى حالة من الهلع والانكماش الاقتصادي. في المزاد الأخير لبيع 30 مليون دولار في 29 أبريل 2025، لم يتم بيع سوى 6 ملايين دولار، مما يؤكد فشل المنهجية ويسلط الضوء على سيطرة كبار المضاربين، المعروفين بـ”الهوامير”، الذين استغلوا الوضع لتراكم الثروات على حساب الاستقرار.
الانهيار المالي وتداعياته
تشير مؤشرات السوق إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي من 600 إلى 675 ريالًا يمنيًا خلال أقل من شهر، مع غياب تدخل فعال من البنك المركزي للحد من هذا التدهور. يفاقم الوضع الخلل في نظام الرقابة، حيث يركز على إجراءات شكلية تجاه المنشآت الصغيرة، بينما يتجاهل كبار البنوك وشبكات تابعة لصنعاء التي تعمل عبر تطبيقات مغلقة. كما يعد غياب لجنة المدفوعات الرقمية دليلاً على الإخفاق المؤسسي، إذ كانت من المفترض أن تضبط حركة الأموال وتعزز الشفافية، لكن غيابها سمح بتفاقم الفوضى والتلاعب، بما في ذلك من خلال مجموعات واتساب للمضاربة اليومية. هذا الواقع يعزز نفوذ مجموعات صغيرة في عدن، التي تسيطر على السوق المصرفي دون مراعاة للمسؤولية الوطنية، مما يعمق اللاعدالة.
من جانب آخر، فإن قرار البنك بإغلاق شبكات عدن ودمجها في شبكة موحدة كان يهدف إلى تعزيز الرقابة، لكنه انتهى بتعزيز الالتفاف عليه من قبل الشركات المتحكمة، التي أطلقت شبكات بديلة لخدمة مصالحها الخاصة. في هذا السياق، تدعو النقابة الحكومة إلى التدخل الفوري من خلال تشكيل لجنة تحقيق نزيهة لمراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015 ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار. التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة تشمل تزايد معاناة المواطنين مع تراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والتعليم والصحة، ولا يمكن تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي دون استعادة الثقة، تفعيل الرقابة، وإحقاق العدالة في إدارة السوق.
تعليقات