استراتجية البترول: تعزيز الاستكشاف والإنتاج لتقليل التكاليف الاستيرادية – أبرز التفاصيل

تكثيف الاستكشاف والإنتاج يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية البترول المصرية، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على موارد الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا النهج يركز على تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الثروات الطبيعية، مما يساهم في خفض العبء المالي للفاتورة الاستيرادية.

أهم بنود استراتيجية البترول لتعزيز الإنتاج المحلي

في قلب استراتيجية البترول الحالية، تأتي أولوية تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، حيث تُعتبر هذه الخطوات حاسمة لتلبية احتياجات المواطنين المصريين وزيادة الإنتاج من الزيت والغاز الطبيعي. كل زيادة في الإنتاج، سواء كانت برميلًا إضافيًا من الزيت أو قدمًا مكعبًا من الغاز، تعزز من الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق الاستقلال الطاقي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاستراتيجية استغلال البنية الأساسية القائمة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، مع التركيز على الطاقات غير المستغلة لإنشاء قيمة مضافة، مما يدعم الصناعات المحلية ويفتح فرصًا للتصدير.

محاور التنمية في قطاع الطاقة والمعادن

يمتد الاستراتيجية ليشمل نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي. من خلال مشروع تأسيس هيئة اقتصادية للثروة المعدنية وتطوير اتفاقيات بحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، يتم تشجيع الاستثمارات الجديدة بموجب معايير عالمية. هذا يتطلب توافر عوامل رئيسية مثل بيانات جيولوجية واضحة، وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ، وتوفير الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى بيئة تشريعية فعالة تشمل قوانين وإجراءات سريعة للتراخيص. كما يركز الاستراتيجية على إعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء، للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أما بالنسبة للمحور المتعلق بالطاقة البشرية، فهو يؤكد على أهمية العاملين كثروة أساسية، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة. كذلك، يشمل الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الخضراء، مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الابتكار البيئي. أخيرًا، يبرز المحور السادس التعاون الإقليمي، الذي يستغل موقع مصر الجغرافي المميز والبنية الأساسية مثل موانئها وشبكات خطوط الأنابيب ومصانع إسالة الغاز في أيدكو ودمياط. هذا التعاون أدى إلى اتفاقيات مثل نقل الغاز القبرصي إلى مصر للتصدير أو الاستخدام المحلي، بالإضافة إلى اتفاقية الربط الكهربائي مع السعودية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية واسعة. من خلال هذه المحاور الستة، تتجه استراتيجية البترول نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والطاقية، مع التركيز على الابتكار والتعاون لدفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.