أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأهمية الاستراتيجية لدور المجلس في دعم الأهداف الوطنية للدول الأعضاء، من خلال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الخليجي. يأتي هذا التأكيد في ظل توجيهات قادة الدول الذين يركزون على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. ضمن هذا السياق، أبرز اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء مجالس الاتحادات والغرف في دول المجلس، الذي ركز على مناقشة التحديات المواجهة للقطاع الخاص الخليجي وصياغة حلول فعالة. عقد هذا اللقاء في الكويت، برئاسة وزير التجارة والصناعة هناك، ليؤكد على التزام الدول بالعمل الجماعي.
دور مجلس التعاون في التنمية الاقتصادية
يقول الأمين العام إن الهدف الرئيسي هو تعزيز الجهود وفق توجيهات قادة دول المجلس، لإكمال بنيان الوحدة الاقتصادية بينها. يسعى المجلس لتنسيق المواقف لتعزيز التضامن والاستقرار، مع حماية مصالح الدول الأعضاء وتجنب الصراعات الإقليمية والدولية. كما يؤكد أن هذه الجهود تلبي تطلعات مواطني الدول وطموحاتها، من خلال تعزيز الدور الإقليمي والدولي عبر توحيد المواقف وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والمنظمات العالمية. يولي قادة المجلس أهمية كبيرة للقطاع الاقتصادي، حيث وجهوا بالاستمرار في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي، مع التركيز على تسريع تحقيق الوحدة الاقتصادية وإكمال المتطلبات الضرورية.
التعاون الخليجي لدعم القطاع الخاص
يعد اللقاء التشاوري الدوري منصة حوارية أساسية تجمع بين صانعي السياسات في حكومات دول المجلس ورؤساء الغرف التجارية، مما يعزز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. يهدف هذا اللقاء إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مع معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخليجي. في هذا الإطار، أوضح الأمين العام أن الإنجازات الأخيرة ساهمت في فتح آفاق جديدة، حيث بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي، بنمو يصل إلى 3.3%، في حين وصل حجم التجارة الخارجية السلعية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار، بنمو 4%. هذه المؤشرات تبرز الفرص الواعدة التي يجب استغلالها لتعزيز التعاون في المجالات التجارية، مع الاستفادة من الرغبة لدى دول عربية وأخرى صديقة في تعزيز العلاقات مع القطاع الخليجي.
أما اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد لعب دورًا حاسمًا في هذه العملية، خاصة من خلال جهوده في تنظيم منتديات استثمارية مثل المنتدى الخليجي مع مصر والآخر مع المغرب. كما أعرب عن دعم القيادة السياسية في سوريا ولبنان لإقامة منتديات اقتصادية مماثلة، مما يعكس التزام المجلس بتوسيع الشراكات وتعزيز الروابط الاقتصادية. في الختام، يؤكد هذا النهج على أن التعاون الخليجي ليس مجرد هدف استراتيجي، بل أداة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتطور المستدام، مع الاستمرار في بناء جسور الثقة والتكامل بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين.
تعليقات