أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في تعزيز الأهداف الوطنية لدول الخليج وضمان التقدم في العمل الخليجي المشترك. هذا الدور يأتي في ظل التزام القيادات في دول الأعضاء بدعم القطاع الخاص وتمكينه من خلال الجهود المترابطة. كما أبرز أهمية اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ومسؤولي الغرف التجارية، الذي يركز على تحديات القطاع الخاص وصياغة حلول فعالة. عقد هذا اللقاء في الكويت برئاسة وزير التجارة والصناعة هناك، ضمن برامج الدورة الحالية للمجلس، لتعزيز التنسيق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
دور مجلس التعاون الخليجي
يهدف المجلس إلى تعزيز الجهود المبذولة وفق توجيهات قادة دول الأعضاء، لإكمال أركان الوحدة الاقتصادية وتنسيق المواقف لتعزيز التضامن والاستقرار بين الدول. يؤكد الأمين العام أن هذه الجهود تأتي لتلبية تطلعات المواطنين والطموحات في تعزيز الدور الإقليمي والدولي، من خلال توحيد المواقف وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة. كما يؤكد قادة الدول على أهمية القطاع الاقتصادي، محثين على التحول من التعاون إلى الاتحاد التام، مع الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية وتلبية المتطلبات اللازمة لذلك.
تعزيز التعاون الخليجي
يشكل اللقاء التشاوري الدوري منصة حوارية أساسية تجمع بين صانعي السياسات في دول المجلس والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات التجارية. يركز هذا اللقاء على تحفيز النمو الاقتصادي وعنوان التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الخليجي، مما يساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. في هذا السياق، تم التأكيد على الإنجازات البارزة التي حققها المجلس، حيث بلغ حجم التجارة البينية في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 3.3%، في حين وصل حجم التجارة الخارجية السلعية إلى حوالي 1.5 تريليون دولار بنمو 4%. هذه المؤشرات تبرز الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الخليجي في المجالات التجارية، مع استغلال الرغبة من دول عربية وأخرى في تعزيز العلاقات مع القطاع الخليجي. كما أشاد الأمين العام بدور اتحاد غرف دول المجلس في تنظيم منتديات استثمارية، مثل المنتدى مع مصر والمنتدى مع المغرب، بالإضافة إلى الرغبة في سوريا ولبنان لعقد فعاليات مشابهة. هذه المبادرات تعكس التزام المجلس بفتح آفاق اقتصادية جديدة، مما يدعم الاستدامة ويزيد من كفاءة التعامل مع التحديات، ويساهم في بناء اقتصاد قوي يعزز الوحدة بين الدول الأعضاء.
تعليقات