تراجع ملحوظ في شراء المصريين للذهب خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث سجلت المشتريات الإجمالية 11.1 طن فقط، مقارنة بانخفاض نسبي مقارنة بالفترات السابقة.
انخفاض إقبال المصريين على الذهب في 2025
شهد الطلب على الذهب في مصر تراجعًا واضحًا خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16% عن نفس الفترة في عام 2024، التي سجلت 13.2 طن. كما انخفضت هذه المشتريات بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، الذي بلغت فيه الكميات 12.1 طن. هذا التراجع يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث أثر ارتفاع أسعار الذهب على قدرة المستهلكين المصريين على شرائه كاستثمار أو كملاذ آمن.
فيما يتعلق بالأنواع المختلفة، فقد انخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن في الربع الأول من 2025، بانخفاض يصل إلى 20% عن الفترة المماثلة في 2024، التي وصلت فيها إلى 8 طن، على الرغم من أنها كانت أعلى قليلاً عن الربع الرابع من العام السابق الذي بلغ 6.3 طن. أما بالنسبة للسبائك والعملات الذهبية، فقد سجل حجم المشتريات 4.7 طن، وهو انخفاض بنسبة 10% عن الربع الأول من 2024، الذي شهد 5.2 طن، وأقل بكثير من الربع الرابع الذي بلغ 5.9 طن. هذه التغييرات تشير إلى تحول في سلوكيات الشراء، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، الذي قلل من الإقبال على الذهب كخيار استثماري آمن.
أما الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فترتبط بشكل أساسي برفع أسعار الذهب، سواء عالميًا أو محليًا، مع استقرار سعر الصرف في مصر والتغيرات الاقتصادية العامة. على سبيل المثال، شهد جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا اليوم، حيث افتتح عند 4760 جنيهًا مصريًا وتراجع إلى 4735 جنيهًا، بعد انخفاضه بـ15 جنيهًا أمس. هذا يعكس الضغوط السعرية الناتجة عن الظروف الاقتصادية.
على المستوى العالمي، سجل سعر أونصة الذهب انخفاضًا بنسبة 1% خلال التعاملات اليومية، ليصل إلى 3279 دولارًا، بعد أن كان قد افتتح عند 3317 دولارًا. هذا التراجع جاء نتيجة لقوة الدولار الأمريكي وانخفاض التوترات التجارية، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على سياسات الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، يظل الذهب على مسار تحقيق مكاسب شهرية قوية، حيث ارتفع بنسبة 6% منذ بداية أبريل، مما يجعله قابلاً لتحقيق رابع مكاسب شهرية متتالية. كما وصل الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، مدعومًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية التي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
في السياق ذاته، شهدت صناديق الاستثمار العالمية نموًا في حيازات الذهب، حيث ارتفعت بمقدار 226 طن خلال الربع الأول لتصل إلى 3445 طن، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023. كما بلغت الأصول المدارة عبر هذه الصناديق 345 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى تاريخي، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا. هذه التطورات تعكس الجاذبية الاستثمارية للذهب رغم التراجع في الأسواق المحلية مثل مصر، مما يؤكد على أهمية الذهب كأصل استراتيجي في أوقات الغموض الاقتصادي.
تأثير ارتفاع أسعار المعدن النفيس
يشكل ارتفاع أسعار الذهب تحديًا كبيرًا للمستهلكين والمستثمرين، حيث أدى إلى تقليص الإقبال عليه كخيار استثماري أو استهلاكي. في مصر، على وجه الخصوص، أثرت هذه الزيادة على شرائح مختلفة من السكان، من المشغولات اليومية إلى الاستثمارات الكبيرة، مما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات مالية جديدة للتعامل مع تقلبات السوق. ومع استمرار الضغوط العالمية، مثل قوة الدولار وتغيرات السياسات الاقتصادية، يبقى الذهب محط اهتمام كبير، لكنه يتطلب توازنًا بين الفرص والمخاطر للمستثمرين المحليين. هذا الوضع يبرز أهمية مراقبة التغييرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق الذهب.
تعليقات