قالت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً كبيراً بلغ 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الارتفاع غير المسبوق يعود إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية، التي ساهمت في تحسين الجمع وتعزيز الالتزام من قبل المنشآت المختلفة. وأكدت أن هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاعات المنتجة.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 40%
في سياق حديثها خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أوضحت عبد العال أن هذا التطور لم يكن مصادفة، بل نتاج خطط مدروسة لتسريع عمليات الجمع والتيسير على المحاسبين والمستثمرين. وذكرت أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تم تنفيذها مؤخراً، حققت نجاحاً في إنهاء النزاعات المتراكمة وتبسيط الإجراءات، مما ساهم في زيادة الإيرادات بشكل كبير. وتشمل هذه التيسيرات تمديد نطاق المعاملة الضريبية القطعية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لحجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، ومن 15 إلى 30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المرتبطة. كما أشارت إلى أن هناك تركيزاً على دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال 20 إجراءً محدداً، مما يساعد في خلق بيئة أكثر عدالة وتشجيعاً للنمو.
زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية
من جانبها، شددت رئيس المصلحة على التزام الجهاز بتقديم دعم مستمر للمستثمرين، من خلال إنشاء وحدة خاصة للاستشارات وآليات استباقية مثل الحصول على رأي مسبق حول التوسعات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم إجابات فورية عبر الموقع الإلكتروني. هذا النهج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ضريبية شفافة ومتوازنة، تقلل من الأعباء على القطاع الخاص وتعزز الثقة في النظام. وأكدت أن عملية رد الضرائب تجري بشكل منتظم حالياً، باستثناء بعض الحالات التي تتطلب استكمال إجراءات إدارية بسيطة. ومن جانبه، أبرز المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، أن هذه التيسيرات تعزز مناخ الاستثمار وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع وإنشاء فرص عمل جديدة. وأكد أن الجمعية تتبنى نهج الشراكة مع الجهات الحكومية لتحقيق منظومة ضريبية كفءة، تساهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات والإنتاج المحلي. هذه الجهود تشكل خطوة حاسمة نحو اقتصاد أكثر ديناميكية، حيث يتم دمج التكنولوجيا في عمليات الجمع الضريبي لتقليل الإجراءات اليدوية وزيادة الدقة، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية للبلاد. كما أن التركيز على حل المنازعات الضريبية بسرعة يمنح المستثمرين ثقة أكبر في الاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بشكل عام، يمثل هذا النمو دليلاً على التقدم في إصلاحات الضرائب، التي تسعى لتحقيق توازن بين جمع الإيرادات وضمان عدالة المعاملة لجميع الأطراف، مما يدفع نحو نمو مستدام وتوسع في الأنشطة الاقتصادية. هذه الخطوات ليست فقط لتعزيز الميزانية، بل أيضاً لتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي ككل.
تعليقات