قضت محكمة بريطانية بإدانة مدير سابق لدار رعاية أطفال، يدعى ريتشارد بوروز البالغ من العمر 81 عامًا، بسلسلة جرائم التحرش الجنسي بحق 97 طفلًا خلال السبعينيات والثمانينيات. هذه القضية، التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع البريطاني، كشفت عن حجم كبير من الانتهاكات التي استغل فيها بوروز منصبه لاستهداف الأطفال الضعفاء تحت رعايته. استمرت عملية التحقيقات لسنوات طويلة، حيث تمكن المتهم من الفرار من العدالة لأكثر من ربع قرن، مما يبرز فشل الآليات القانونية في التعامل مع مثل هذه الحالات. الضحايا، الذين كانوا في سنواتهم الأولى وقت الحوادث، عانوا في صمت لعقود بسبب التهديدات والخوف من عدم التصديق، لكن شجاعة بعضهم في الإبلاغ عن الجرائم أدت إلى إعادة فتح الملفات وإلقاء القبض عليه أخيرًا.
التحرش الجنسي في دور الرعاية: حكم سجن شامل
في تفاصيل القضية، بدأت الاعتداءات عندما كان بوروز يدير دار رعاية في إحدى المدن البريطانية خلال أواخر السبعينيات. استغل سلطته لارتكاب سلسلة من الانتهاكات الجنسية المروعة، مما ترك آثارًا نفسية عميقة على الضحايا. التحقيقات الأولى بدأت في عام 1997 بعد تقدم أحد الضحايا بشكوى، لكن بوروز تمكن من الهرب خارج البلاد قبل القبض عليه، مما أثار غضبًا عامًا وطالب بتعزيز آليات التعاون الدولي. خلال السنوات التالية، تنقل بوروز بين دول مختلفة تحت أسماء مستعارة، بينما كانت الشرطة البريطانية تعمل مع الإنتربول لتتبع تحركاته. في عام 2024، تم العثور عليه في تايلاند وترحيله إلى بريطانيا، حيث واجه محاكمة مطولة استمعت خلالها إلى شهادات مؤلمة من الضحايا.
الانتهاكات والمساءلة الدولية
أدت المحاكمة إلى كشف شبكة من الإهمال في مؤسسات الرعاية، حيث سمحت الإدارة غير المراقبة لمثل هذه الجرائم بالاستمرار دون اكتشاف. القاضي وصف الحكم بالسجن لمدة 46 عامًا بأنه “عقوبة عادلة” تعكس شدة الجرائم، مع الإشادة بشجاعة الضحايا الذين ساهموا في إعادة العدالة إلى مسارها. هذا الحكم، الذي يُعد من أطول الأحكام في قضايا التحرش بالأطفال في بريطانيا، أثار نقاشًا حول فشل النظام في حماية الأطفال خلال تلك العقود، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن مراجعة شاملة لسياسات الرعاية. كما شددت القضية على أهمية تطوير آليات أكثر فعالية لملاحقة المجرمين الهاربين دوليًا. الشرطة البريطانية أكدت التزامها بتحقيق العدالة مهما طال الزمن، معتبرة أن هذه القضية تمثل انتصارًا للضحايا رغم الآلام التي عانوا منها. في تعليقات لوسائل الإعلام، أعرب بعض الضحايا عن أن الحكم يشكل خطوة نحو الشفاء، لكنه يذكرهم أيضًا بما فقدوه من سنوات من الألم والصمت. هذه التطورات تساهم في تعزيز الوعي بأهمية حماية الأطفال وحساب المسؤولين عن انتهاكاتهم، مما قد يمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.
تعليقات