احتضنت الرياض أمس النسخة الأولى من منتدى مصمم لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث جمع هذا المنتدى الذي نظمه صندوق التنمية الوطني مجموعة من كبار التنفيذيين وخبراء الاقتصاد. كان التركيز الرئيسي على تبادل الخبرات لدعم التنمية الوطنية وسط التحديات الاقتصادية العالمية، مع الالتزام بأهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
منتدى الاقتصاد والتنمية
يُعد هذا المنتدى خطوة أساسية في تعزيز التنسيق بين المؤسسات التنموية والبنوك التجارية، حيث شارك فيه قادة مثل محافظ صندوق التنمية الوطني، الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، طارق السدحان. أكد جروف في كلمته أن المنتدى يعكس التزام الصندوق ببناء شراكات استراتيجية تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة. من جهته، أبرز السدحان أهمية الحوار المشترك بين القطاعين لمواجهة التقلبات الجيوسياسية، مشددًا على أن هذا التعاون يساعد في بناء نظام مالي أكثر مرونة، قادر على توفير فرص استثمارية تتوافق مع رؤية 2030. شهد المنتدى جلسات حوارية معمقة حول حركة الأسواق المالية السعودية والعالمية، حيث ناقش المشاركون كيفية تطوير استراتيجيات تمويلية مرنة لتعزيز مناعة الاقتصاد المحلي وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
تعزيز التطوير الاقتصادي
من خلال هذا المنتدى، تم التأكيد على أهمية تبادل التحليلات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات العالمية، حيث أوصى الخبراء بإعادة هيكلة الجهود المشتركة لتحقيق نمو مستدام. على سبيل المثال، ركز المشاركون على كيفية استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات في مجال الاستثمار لمواجهة التحديات مثل التقلبات النفطية والتغيرات البيئية. هذه الجلسات لم تقتصر على التحليلات النظرية، بل شملت اقتراحات عملية، مثل زيادة التعاون بين البنوك التنموية والتجارية لتمويل مشاريع استراتيجية في القطاعات مثل الطاقة المتجددة والتعليم. في السياق ذاته، أكد الخبراء أن هيكلة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا يتطلب استثمارات مبنية على بيانات دقيقة وبحوث شاملة، مما يساهم في تعزيز الابتكار والكفاءة. كما تم التطرق إلى دور الاستثمارات المحلية في جذب الرأس المال الأجنبي، مع التركيز على أهمية بناء بيئة استثمارية مواتية تتسم بالشفافية والاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز المنتدى كيف يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معًا لتغطية الفجوات الاقتصادية الناتجة عن الجائحات العالمية أو الاضطرابات السياسية. على سبيل المثال، اقترح المشاركون برامج تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات البشرية، مما يعزز من قدرة السوق المالية على الانتعاش السريع. هذه الجهود ليست مجرد استجابة للتحديات الحالية، بل تشكل أساسًا لاستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى نظام متنوع ومنيع. في نهاية المنتدى، تم الإقرار بأن الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا ضروري لتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على أن التعاون الدولي سيظل عاملاً حاسماً في تحقيق التنمية الشاملة. بهذا الاتجاه، يمثل هذا المنتدى نموذجًا للدول الأخرى في كيفية دمج القطاعين لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
تعليقات