تُعتبر مشكلة التغيب عن العمل واحدة من أبرز التحديات التي تهدد سوق العمل في الكويت، حيث تؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاجية الشركات وتهز استقرار البيئة المهنية. في محاولة من الحكومة الكويتية للتصدي لهذه الظاهرة، أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن مجموعة من العقوبات الجديدة المصممة للعاملين المتغيبين دون عذر قانوني، وستبدأ هذه التدابير في التطبيق من عام 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط في مكان العمل وضمان الحماية لأصحاب العمل، مع مراعاة حقوق العمال في حال وجود أسباب مبررة.
أحدث عقوبات التغيب عن العمل في الكويت 2025
تشكل هذه العقوبات جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز الالتزام في سوق العمل، حيث تم فرض قواعد صارمة لمواجهة التغيب المستمر. على سبيل المثال، إذا تجاوز غياب العامل 60 يومًا دون عذر مقبول، يتم إلغاء إقامته تلقائيًا، مما يفرض عليه مغادرة الكويت خلال 15 يومًا. كما تشمل الغرامات المالية اليومية بقيمة 2 دينار كويتي في حال التأخير عن المغادرة، وقد تصل هذه الغرامات إلى 600 دينار بعد 10 أشهر من الإخلال. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العامل حظرًا للعودة إلى البلاد لمدة تصل إلى 3 سنوات، ولا يمكن تجديد إقامته إلا بعد إلغاء البلاغ رسميًا. هذه الإجراءات المتشددة تهدف إلى منع الانتهاكات وتشجيع الالتزام بالعقود المهنية، مع مراعاة أنها تطبق بعد إجراءات قانونية واضحة لضمان العدالة.
تدابير تقديم بلاغ التغيب في سوق العمل الكويتي
من جانب صاحب العمل، يجب اتباع خطوات محددة لتقديم بلاغ التغيب، مع التأكيد على توفر شروط معينة لتجنب أي تنازلات قانونية غير مبررة. على سبيل المثال، يتطلب الأمر أن يستمر غياب العامل لمدة 7 أيام متتالية دون تقديم عذر رسمي، ثم إرسال إنذار مكتوب عبر البريد المسجل ونشر إشعار التغيب في مكان واضح بمقر العمل. بعد ذلك، يقدم الطلب إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية، مع الانتظار لمدة 60 يومًا قبل إصدار أي قرار نهائي مثل سحب الإقامة. هذه الخطوات تضمن حماية حقوق الطرفين، حيث يمكن للعامل الرد خلال هذه الفترة بتبرير مقنع، مثل تقديم وثائق طبية أو دليل على ظروف طارئة.
فيما يتعلق بخطوات تقديم البلاغ، يبدأ الأمر بالتوجه إلى وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات والهجرة، حيث يلزم إرفاق نسخة من عقد العمل وسجلات الحضور والانصراف. ثم، يتم مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة لتوثيق البلاغ رسميًا ومنح العامل مهلة إضافية لتقديم تفسير لغيابه. في حال عدم الرد، يتم إلغاء الإقامة، مع منح الفرصة لمغادرة البلاد خلال 15 يومًا قبل تفعيل أي غرامات إضافية. من ناحية حقوق العامل، يحق له الاعتراض على البلاغ خلال 60 يومًا من الإخطار، أو اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حال وجود ظروف قهرية، مثل مرض موثق أو أحداث استثنائية.
أما التزامات صاحب العمل، فتشمل عدم فصل العامل قبل إكمال الإجراءات القانونية الكاملة، بالإضافة إلى إمكانية استقدام بديل بعد إنهاء عقد المتغيب. في السياق نفسه، تتضمن الأسئلة الشائعة حول هذه العقوبات ما إذا كان بإمكان إلغاء البلاغ، حيث يتم ذلك في حال تقديم عذر قانوني مدعوم بأدلة، أو مدة منع العودة التي تتراوح من سنة إلى 3 سنوات حسب قرار الوزارة. كما يتحمل العامل تكاليف المغادرة، التي قد تُخصم من مستحقاته المالية إن كانت موجودة.
في المستقبل، تسعى الحكومة الكويتية إلى تحسين سوق العمل من خلال تشديد هذه العقوبات وتسهيل إجراءات تقديم البلاغات، مع ضمان حماية حقوق العمال عند وجود أعذار مشروعة. هذه التغييرات لن تعزز فقط الإنتاجية والاستقرار، بل ستساهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة، مما يدفع الجميع – سواء العمال أو أصحاب العمل – إلى الالتزام باللوائح لتجنب أي مشكلات قانونية قد تؤثر على مسيرتهم المهنية في الكويت.
تعليقات