استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، إلى جانب الوفد المرافق له، في مقر البنك المركزي في القاهرة. هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الثنائية بين مصر والسعودية، مع التركيز على دعم التعاون في مجالات متعددة، خاصة الاقتصادية والمصرفية. حضر اللقاء أيضًا طارق الخولي، نائب المحافظ، إلى جانب قيادات من البنك وقيادات من المجلس، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز الحوار بين الجانبين.
لقاء محافظ البنك المركزي مع الأمين العام للمجلس التنسيقي
في بداية اللقاء، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الروابط الأخوية بين مصر والسعودية، مشددًا على تاريخ العلاقات الاقتصادية والمصرفية التي تجمعهما. هذا اللقاء يعكس الالتزام المشترك بتعميق الشراكات، حيث تم مناقشة عدة قضايا محورية مثل فرص التعاون في القطاع المالي، ودعم التكامل الاقتصادي، ووضع آليات لزيادة الاستثمارات المشتركة. الاجتماع لم يكن مجرد لقاء رسميًا، بل خطوة حاسمة نحو بناء جسور أقوى بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود، مما يعزز دور البنك المركزي المصري كمحور رئيسي في هذا السياق.
اجتماع حول تعزيز الشراكة الاقتصادية
خلال الاجتماع، ركز الطرفان على آليات تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والمجلس التنسيقي المصري السعودي، مع النظر في إنشاء مبادرات مشتركة لدعم الاستثمارات والتبادل التجاري. يهدف المجلس التنسيقي إلى تعزيز التواصل في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادي والمصرفي، لتحقيق فوائد متبادلة. تمت مناقشة سبل دعم الشراكات في قطاعات مثل التمويل الدولي، والابتكار المالي، والتنمية المستدامة، حيث أبرز المحافظ دور البنك في دعم الاستراتيجيات الاقتصادية لمصر، بالتزامن مع الجهود السعودية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي. هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة، مما يجعل من الضروري تعزيز الروابط لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات في التجارة الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الجميع على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لمراجعة التقدم في التعاون، مع التركيز على مشاريع محددة مثل دعم الابتكار في القطاع المالي وتطوير آليات لتسهيل الاستثمارات المشتركة. يُذكر أن العلاقات بين مصر والسعودية تمتد عبر تاريخ طويل، حيث شهدت تعاونًا في مجالات الطاقة، والتجارة، والتنمية الاقتصادية، وهذا اللقاء يعزز من هذا الإرث. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي يتجاوز المليارات دولارًا سنويًا، ويعزز من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص. في الختام، يمثل هذا الاجتماع خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر اندماجًا اقتصاديًا، حيث يعمل الجانبان على مواجهة التحديات المستقبلية مثل التحول الرقمي والاستدامة البيئية، مما يضمن استمرارية النمو المشترك. بشكل عام، يؤكد هذا اللقاء على التزام كلا البلدين بتنفيذ رؤى تقدمية تهدف إلى تعزيز السلامة الاقتصادية والحماية المالية على المستوى الإقليمي.
تعليقات