كشف خبراء في القطاع العقاري أن التعديلات الأخيرة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ستحدث نقلة نوعية في السوق، حيث ستعزز من النمو الاقتصادي وتقلل من الضغوط على الأسعار. هذه التغييرات تأتي لتشجيع استغلال الأراضي الغير مستثمرة، مما يؤدي إلى زيادة العروض السكني والتجاري، وتقليل التضخم الذي شهدته الأسواق مؤخرًا.
تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء تعزز النمو العقاري
تشير التحليلات إلى أن التعديلات الجديدة، التي تشمل رفع الرسوم من 2.5% إلى نسبة تصل إلى 10%، ستوفر دفعة قوية للقطاع العقاري في المملكة. هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الملاك والمطورين على استثمار الأراضي الغير مستغلة، مما يساهم في توفير وحدات سكنية وتجارية أكبر لتلبية الطلب المتنامي. يؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات لن تكون محصورة في مجرد فرض رسوم، بل ستؤدي إلى تغيير سلوكي للمستثمرين، حيث تشجع على تحريك الأصول المجمدة وتطويرها بدلاً من الاحتفاظ بها دون استغلال. على سبيل المثال، في الرياض، حيث كانت الأسعار ترتفع بشكل غير مسبوق، مما جعل قيمة الأرض تمثل 90% من تكلفة الوحدات السكنية، ستساعد هذه التعديلات في استعادة التوازن بين العرض والطلب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض الرسوم على جميع الأراضي التي تفوق مساحتها 5000 متر مربع يوسع نطاق التطوير، حيث يشمل الآن الأراضي المطورة غير المستغلة. هذا التغيير يعزز من فرص الوظائف في مجالات متعددة، مثل البناء والإدارة العقارية، ويحسن من جودة المنافسة بين الشركات. خالد المبيض، أحد المهتمين بالشأن العقاري، أوضح أن ارتفاع الأسعار السابق لم يكن مفيدًا لأي من الأطراف، سواء الملاك أو المطورين أو المستفيدين، وأن هذه القرارات تأتي لتقليل التضخم وتشجيع إشغال العقارات بشكل مستمر، مما يحمي المستأجرين من ممارسات الإيجارات المفرطة.
تأثير الزيادة في رسوم الأراضي غير المستغلة
تعد هذه التعديلات نقلة حقيقية في إدارة الموارد العقارية، حيث تغطي فئات جديدة من العقارات وتربط بين الالتزام والسلوك التراكمي للمستثمرين. يقول ماجد العرابي الحارثي، الخبير العقاري، إن الإعلان عن ضخ 81 مليون متر مربع من الأراضي يعزز هذا التأثير الإيجابي، خاصة في مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات والأراضي بالرياض والمناطق الأخرى. هذا التغيير لن يقتصر على تخفيف الضغوط التضخمية، بل سيدفع نحو تطوير مباشر يزيد من العروض المتاحة، مما يضمن توافر خيارات أكبر للأفراد والأعمال.
من جانب آخر، يؤكد مطورون مثل عبدالرحمن الجعيد أن دخول شركات جديدة إلى القطاع سيكون نتيجة مباشرة لهذه التعديلات، مما يعني تضاعف فرص التطوير وتحسين الخدمات المقدمة. عبدالله الثمالي، المستشار العقاري، يرى أن هذه القرارات الحكيمة تعمل على كبح جماح الأسعار المرتفعة وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مستفيدة من الأراضي البيضاء المهملة. كما أن فرض الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة يشكل حافزًا قويًا للاستغلال الفعال.
في الختام، أعلن الوزير ماجد الحقيل أن هذه التعديلات تأتي لرفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وتعزيز التطوير العقاري بشكل عام. هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث سيؤدي إلى زيادة المعروض السكني والتجاري، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المستدام. بفضل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تشهد الأسواق تحسنًا ملحوظًا في المنافسة والفرص الوظيفية، مما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تعليقات