سجلت البورصة المصرية تبايناً ملحوظاً في أداء قطاعاتها خلال جلسة الثلاثاء، حيث شهدت بعض القطاعات صعوداً تعكس قوة الأسواق المحلية، بينما انخفضت قطاعات أخرى تحت تأثير العوامل الاقتصادية. هذا التباين يبرز الديناميكية اليومية في السوق، مع تركيز على القطاعات الأساسية كمحرك رئيسي للارتفاع.
صعود قطاعات البورصة المصرية
في جلسة الثلاثاء، شهدت ستة قطاعات ارتفاعاً، مع تقدم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، مما يعكس الطلب المتزايد على السلع الأساسية مثل الطاقة والمعادن. تبعه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي ارتفع بنسبة 0.9%， مدعوماً بأداء الشركات الرائدة في القطاع الرقمي. كما قفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، مع زيادة نشاط المشاريع الإنشائية، بينما زاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%， انعكاساً للاستقرار في سلسلة الإمدادات. على الجانب الآخر، نمى قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%， مما يشير إلى تحركات إيجابية معتدلة في هذه المناطق. هذه الارتفاعات تشجع المستثمرين على التركيز على القطاعات ذات الإمكانيات الطويلة الأجل، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد.
تباين أداء أسواق الأسهم
أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت تراجعاً، فقد انخفضت تسعة قطاعات، مع تسجيل قطاع الخدمات التعليمية أكبر الخسائر بنسبة 2.7%， متأثراً بتغيرات في السياسات التعليمية. أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي هبط بنسبة 1.7%， بسبب الضغوط التنافسية، في حين تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 1%. كذلك، هبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، بنسبة 0.7% لكليهما، مما يعكس تحديات في الإنتاج والتنظيم. انخفض قطاعات البنوك والسياحة والترفيه والتجارة والموزعون بنسبات متفاوتة تبلغ 0.4% و0.2% و0.1% على التوالي، بينما سجل قطاع خدمات النقل والشحن تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01%. هذا التباين يؤكد على أهمية التنويع في الاستثمارات لمواجهة التقلبات.
أما على مستوى المؤشرات الرئيسية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي مدعوماً بصعود أسهم مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأبو قير للأسمدة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مما ساهم في تحقيق ربح إجمالي قدره 3 مليارات جنيه، ليغلق عند 2.273 تريليون جنيه. في المقابل، تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مع تباين أداء الشركات الأصغر حجمًا. بلغ حجم التداول 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 101.9 ألف عملية على 212 شركة، حيث سجلت التعاملات المصرية 90.2% من الإجمالي، مقابل 3.14% للأجانب و6.67% للعرب. كما استحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات، بينما كانت نسبة الأفراد 78.88%.
في تفاصيل أكثر، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بقيم تتجاوز 20.1 مليون جنيه و20.6 مليون جنيه على الترتيب، في حين مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بقيم تبلغ 362.1 ألف جنيه، 22.4 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، و12.3 مليون جنيه على الترتيب. أما المؤشرات المحددة، فقد ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.09% ليغلق عند 32043 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.21% عند 40008 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.09% عند 14327 نقطة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% عند 9289 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوى الأوزان بنسبة 0.29% عند 12713 نقطة، بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند 3302 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.87% عند 11741 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% عند 2021 نقطة.
هذه التغيرات تؤكد على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية لفهم توجهات السوق، حيث يظل الاستثمار في البورصة المصرية فرصة ناشئة رغم التحديات، مع التركيز على القطاعات الأكثر استدامة لتحقيق عوائد مستقرة.
تعليقات