جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد لتوسيع عملياته في قطاع غزة من خلال استدعاء آلاف الجنود من الاحتياط، حيث تشير تقارير إلى أن عدة خطط قتالية معدة للتنفيذ التدريجي، مع تعثر المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار. هذه الخطوات تأتي في ظل الارهاق الذي يشعر به بعض العناصر العسكرية، بينما تستمر الحملات في مناطق مختلفة.
استدعاء جنود الاحتياط لتوسيع العمليات
جنود الاحتياط سيحلون محل القوات النظامية التي تنتقل نحو الجنوب للمشاركة في عمليات قتالية داخل قطاع غزة، حيث يتم الاستعداد لمراحل جديدة من القتال. وفق المعلومات المتوفرة، فقد تم إخطار بعض الجنود بالمشاركة المباشرة في هذه العمليات، في حين أن آخرين مخصصون لنشاطات في لبنان وسوريا، مع إرسال قوات إضافية إلى الضفة الغربية لتنفيذ مهام تشغيلية. غالبية هؤلاء الجنود الذين سيتم استدعاؤهم قد خدموا لفترات طويلة منذ بداية النزاع، حيث يصل لدى بعضهم هذا الاستدعاء إلى المرة الثالثة أو الرابعة، دون تحديد لمدة الخدمة الجديدة. هذا الاستدعاء يعكس الجهود لتعزيز الوجود العسكري في مناطق متعددة، مع التركيز على غزة كمنطقة رئيسية للتصعيد.
تعزيز الجهود القتالية التدريجية
في سياق تعزيز الجهود القتالية، تم مناقشة عدة خيارات من قبل الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك إخلاء منطقة المواصي في جنوب القطاع، التي تحولت إلى ملاذ لعناصر معادية بينما كانت مخصصة للنازحين. يُقترح إقامة مخيم بديل في تل السلطان قرب المواصي، حيث سيتم نقل السكان بعد إجراء فحوصات أمنية. ومع ذلك، يواجه هذا النهج تحديات، إذ أن بعض القادة والمقاتلين يعبرون عن عدم الرغبة في الانخراط في جولات قتالية إضافية بسبب الإرهاق النفسي والجسدي المتراكم من الفترات السابقة. في الوقت نفسه، تستمر إجراءات منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يُصر على عدم السماح بذلك حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين، رغم التقديرات بأن هناك حاجة ماسة لإدخال الإمدادات في الأسابيع المقبلة.
علاوة على ذلك، يبرز التعقيد في السياسات المتعلقة بالقطاع، حيث أصبحت منطقة المواصي نقطة خلاف رئيسية، إذ تحولت من ملجأ إنساني إلى موقع لنشاطات معادية، مما يدفع نحو إعادة ترتيب القوات والبنى التحتية. هذه التطورات تشمل أيضًا زيادة التركيز على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، لضمان السيطرة والأمان، مع الاعتماد على الجنود المستدعين لدعم هذه الجهود. في الوقت الذي يتفاقم فيه الوضع الإنساني داخل غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الأساسية منذ الثاني من مارس، يبقى السيناريو الميداني يتسم بالتردد بين التصعيد والمحاولات الفاشلة للوصول إلى اتفاق سلام.
بالنسبة للخطط التدريجية المقترحة، فإنها تركز على ضمان السيطرة التامة من خلال عمليات مدروسة، مع النظر في البدائل اللوجستية مثل إقامة المخيمات، لكن هذا يعني زيادة الضغط على القوات الموجودة أرضيًا. يلاحظ أن الاستعدادات تشمل تدريبات وإعادة نشر للقوات، مما قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة على المناطق المجاورة. في هذا السياق، يبرز دور الجنود الاحتياط في دعم الجهود العامة، خاصة مع الاعتماد عليهم لملء الفجوات في الجبهات المختلفة. هذه الاستراتيجية تعكس توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى التعزيز العسكري والتحديات الداخلية مثل الإرهاق، مما يجعل المستقبل غير مؤكد في ظل الظروف الحالية. بشكل عام، تشكل هذه التطورات جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية، مع النظر في التداعيات الإنسانية والسياسية على الأراضي المحيطة.
تعليقات