السعودية تفرض رسومًا بنسبة 10% على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.. هل يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار؟

المملكة العربية السعودية أقرت تعديلات شاملة على نظام رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز التنمية العمرانية وتشجيع استغلال الأراضي غير المستغلة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص احتجاز الأراضي دون تطوير، مع دعم أهداف رؤية 2030 في رفع معدلات تملك المساكن بين الأسر السعودية. من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى زيادة المعروض العقاري وتخفيف الضغط على الأسعار في سوق العقارات.

تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء

أحد أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء هو رفع الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من قيمتها السوقية، مما يشكل خطوة طموحة لدفع ملاك الأراضي نحو تطويرها أو طرحها في السوق. كما تم توسيع النطاق ليشمل، لأول مرة، فرض رسوم على العقارات الشاغرة غير المستغلة لفترات طويلة دون مبررات مقبولة. هذا التغيير يهدف إلى تحفيز النشاط العمراني وزيادة الإمداد بالمساكن، خاصة في المناطق الحضرية ذات الطلب العالي. بالإضافة إلى ذلك، وحدت الجهات المختصة المراحل المستهدفة لتطبيق الرسوم، حيث تشمل الآن جميع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد، مع توسيع الاستخدامات لتشمل كل الأراضي القابلة للتطوير داخل الحدود العمرانية، لا تقتصر على الاستخدامات السكنية والتجارية فقط.

تحفيز التنمية العقارية

في ظل ارتفاع أسعار العقارات في مدن كبرى مثل الرياض، تأتي هذه التعديلات كتدخل حكومي صارم لضمان توفر خيارات سكنية ميسرة. أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الإجراءات تساهم في جعل القطاع العقاري جزءًا من النمو الشامل عبر القطاعات الصناعية، الزراعية، التجارية، والسكنية. كما أعلنت وزارة الإسكان عن خطط لإضافة وحدات سكنية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بأسعار تتراوح بين 250 ألف و1.2 مليون ريال، لتمكين الأسر من الوصول إلى السكن المناسب. هذه المبادرات تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66% خلال العام الجاري، مما يعزز من أهداف رؤية 2030 في تحقيق تنمية مستدامة.

بالنسبة لجدول زمني واضح، سيتم إصدار اللوائح التنفيذية للأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، بينما ستستغرق لوائح العقارات الشاغرة عامًا كاملًا. هذا النهج يعكس التزام الحكومة بإطار تنظيمي فعال يضمن تطبيق النظام بشكل شفاف وسريع. من جانب آخر، يتوقع خبراء العقارات أن تؤدي هذه التعديلات إلى نقلة نوعية في السوق، حيث ستشجع ملاك الأراضي على تسريع التطوير أو البيع، مما يزيد من المعروض ويحسن من توازن العرض والطلب. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم المبادرات الحكومية في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير خيارات سكنية تنافسية.

على الرغم من التفاؤل العام، يشير بعض المحللين إلى أن نجاح هذه التغييرات يعتمد على سرعة تنفيذ اللوائح وفعالية الرقابة. ومع ذلك، تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وعقاري جذاب. باستمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من المتوقع أن تلبي هذه التعديلات تطلعات المواطنين وتدعم النمو الشامل في قطاع العقارات.