أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على دور مصر الرائد في تعزيز التصدير العالمي من خلال مشاركته في احتفالية “يوم المصدر المصري” التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين. حضر الفعالية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، مما أبرز التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال ربط الاستثمار بالتصدير.
مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
في كلمته خلال الفعالية، أوضح الوزير أن مبادرة “الاستثمار من أجل التصدير” تُمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقة بين الاستثمار والتصدير، كعنصرين أساسيين للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. شعار الاحتفالية لهذا العام، “صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية”، يعكس الطموح الوطني في تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مع تحقيق إنجازات نوعية في الأداء التصديري. أكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في قلب أولوياتها، حيث يساهم في زيادة احتياطيات العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطيات النقدية، إلى جانب تقليل عجز الميزان التجاري. وفقاً للأهداف الحكومية، يسعى البرنامج الوطني لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يتطلب معدلات نمو تصديري أكثر من 20% سنوياً.
الاستثمار والتصدير.. ركائز التنمية الاقتصادية
في سياق دعم هذه الرؤية، أبرز الوزير الجهود الحكومية في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية متطورة، بالإضافة إلى شبكات نقل حديثة تسهم في تعزيز القدرات التصديرية. كما أشار إلى التغييرات في السياسة النقدية منذ مارس 2024، حيث أدى اعتماد سعر صرف مرن إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية. هذا التحول يُكمل الجهود المالية لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام. ومن جانب آخر، أعلن الوزير عن خطط لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، من خلال زيادة ساعات العمل وإدخال 29 إجراءً جديداً لتيسير التجارة. بالنسبة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، فإن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مع اقتراب الإعلان عن برنامج جديد لمدة ثلاث سنوات، الذي تم صياغته بالتنسيق مع المجالس التصديرية للاستجابة لاحتياجات السوق.
وفي سبيل توسيع الوصول إلى الأسواق الإفريقية، كشف الوزير عن استراتيجية طموحة تشمل إنشاء 5 إلى 6 مراكز لوجستية في دول إفريقية محورية، مما سيحسن كفاءة سلاسل الإمداد ويسهل انتشار المنتجات المصرية. أما السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين، فقد أكد على جهود الجمعية في توقيع اتفاقيات شراكة محلية ودولية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية، بما في ذلك التوسع في السوقين الأمريكي والسويسري عبر افتتاح مكاتب تمثيلية. كما يعملون بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتعزيز القدرات التصديرية في القارة. وفي الختام، شدد الوزير على أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي وموارد طبيعية وكوادر بشرية مميزة، مما يجعلها مؤهلة للريادة في التصدير. دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد قائم على التصنيع للتصدير، مما يعزز من مكانتها العالمية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو. بشكل عام، تشكل هذه الجهود خطوات حاسمة نحو تحويل مصر إلى مركز تصديري عالمي، مع التركيز على الابتكار والكفاءة لمواكبة التحديات العالمية.
تعليقات