قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية حية من أمام محكمة إيتاي البارود، حيث شهد المكان إجراءات أمنية مشددة وكردونًا أمنيًا محيطًا بالمبنى خلال أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بدمنهور. تتميز هذه القضية بتفاعل إعلامي واسع، حيث أبرزت تفاصيلها حجم الغضب الشعبي في محافظة البحيرة، خاصة بين الأهالي الذين يطالبون بإنصاف الضحية. يُروى أن المتهم، وهو مراقب مالي يبلغ من العمر 79 عامًا، كان يشغل منصباً رسمياً في المدرسة، مما أثار تساؤلات حول كيفية حدوث الاعتداء ومسؤولية الجهات المعنية.
كواليس محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
في جلسة اليوم الأربعاء، نظرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، التي انعقدت في مقر محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، في أولى جلسات محاكمة المتهم المعروف باسمه صبري ك.ج.ا. يواجه هذا المتهم اتهامات خطيرة بموجب المادة 261/201 من قانون العقوبات، المتعلقة بهتك عرض الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 سنوات، داخل أسوار المدرسة الخاصة. بدأت القضية عندما قرر المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، المستشار محمد الحسيني، إحالة الملف إلى المحكمة، بناءً على التحقيقات التي كشفت تفاصيل مؤلمة عن الاعتداء الذي حدث مرارًا في أماكن مثل دورة المياه وجراج المدرسة، مع مساعدة إحدى العاملات هناك. هذا الإجراء جاء وفقًا لأحكام المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، حيث تم إعلان المتهم وإرفاق سجله الجنائي مع أمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025.
تفاصيل قضية هتك عرض الطفل ياسين
أثار هذا الحادث موجة من الغضب العارم في محافظة البحيرة، حيث انتشرت تفاصيل القضية بسرعة عبر وسائل الإعلام، مما دفع الأهالي إلى التعبير عن استيائهم من الفساد المحتمل داخل المؤسسات التعليمية. وفقًا لأوراق القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلية وسط دمنهور، كان ولى أمر الطفل قد أبلغ النيابة العامة فورًا، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل وإحالتها إلى محكمة الجنايات لضمان معاقبة المتهم كاملة. تبرز هذه القضية أهمية حماية الأطفال داخل البيئات التعليمية، حيث يُطالب الرأي العام بتشديد الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. في السياق نفسه، تم فرض الإجراءات الأمنية المشددة للحفاظ على سلامة الجلسات، مع وجود حضور إعلامي كبير يرصد كواليس المحاكمة. يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور، التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، ستتابع الجلسات لضمان عدالة الإجراءات، وسط مطالبات بسرعة إصدار حكم يعكس شدة الجريمة. هذه التطورات تثير نقاشات حول دور السلطات في مواجهة الانتهاكات ضد الأطفال، مما يعزز الوعي بأهمية حقوق الطفولة وحمايتها في المجتمع. العدالة هنا ليست مجرد إجراء قانوني، بل خطوة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا للأجيال القادمة.
تعليقات