ارتفاع الطلب على خدمات شركات التقسيط في مصر يعكس نموًا ملحوظًا في قطاع التمويل الاستهلاكي. خلال الشهور الأولى من عام 2025، شهد هذا القطاع زيادة كبيرة في أعداد المستفيدين، مما يبرز دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع المستهلكين.
شركات التقسيط تمنح 1.5 مليون عميل تمويلات بقيمة 11.9 مليار جنيه
شهد نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات 753.8 ألف عميل، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.4 مليار جنيه. هذا الرقم يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق، حيث كان عدد العملاء خلال الشهر نفسه 258.9 ألف عميل فقط، بقيمة 3.5 مليار جنيه، مما يعني ارتفاعًا بنسبة 191.2% في عدد العملاء و82.3% في قيمة التمويلات. وعند النظر إلى الفترة الإجمالية لشهري يناير وفبراير من نفس العام، وصل عدد العملاء إلى 1.515 مليون عميل، الذين حصلوا على تمويلات تجاوزت قيمتها 11.9 مليار جنيه. هذا الارتفاع يقارن مع 525.4 ألف عميل في الفترة المماثلة من العام السابق، بقيمة 8.7 مليار جنيه، مما يظهر نموًا بنسبة 188.4% في عدد العملاء و37.1% في قيمة التمويلات. يعد هذا التطور دليلاً على زيادة الثقة في خدمات التقسيط، خاصة مع تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين.
يُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يركز على تقديم تمويلات لشراء السلع والخدمات لأغراض يومية، مع سداد الدفعات على مدى فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر. يشمل ذلك التمويل من خلال بطاقات الدفع التجارية أو غيرها من الوسائل المعتمدة من قبل البنك المركزي، مما يجعله خيارًا مرنًا للعديد من الأفراد. على سبيل المثال، يغطي هذا النوع من التمويل شراء المركبات، سيارات الركوب بأنواعها المختلفة، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مع استثناء السلع الخاضعة لقوانين التمويل العقاري أو التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
فوائد الائتمان الاستهلاكي
يساهم التمويل الاستهلاكي في تحقيق فوائد متعددة على مستويات مختلفة. أولاً، بالنسبة للمنشآت الإنتاجية، يعزز من الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية، مما يحسن كفاءة الإنتاج وزيادة الربحية. من جهة المستهلكين، يساعد هذا التمويل على تحسين مستويات المعيشة، حيث يمكّن الأفراد من الحصول على منتجات لا يمكنهم شراؤها نقدًا، مع تسهيل تخطيط الإنفاق الشهري. على سبيل المثال، يسمح للعائلات بشراء أجهزة منزلية أو مركبات دون الضغط على ميزانيتهم اليومية، مما يعزز القدرة على الادخار والتخطيط المالي طويل الأمد.
علاوة على ذلك، على مستوى الاقتصاد القومي، يلعب التمويل الاستهلاكي دورًا حاسمًا في زيادة الطلب المحلي، الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الاستثمار والتشغيل وتحفيز النمو الاقتصادي. هذا الآلية تساعد في توجيه القطاع العائلي نحو استخدام أفضل للموارد، حيث يشجع على الادخار والتخطيط المالي بدلاً من الاعتماد على الدفع الفوري. في السياق المصري، يُعتبر هذا القطاع محفزًا للنمو، خاصة مع انتشار شركات التقسيط التي تقدم خيارات مرنة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تقليل العبء المالي على الأسر، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. مع تطور هذا القطاع، من المتوقع أن يستمر النمو، مما يعزز من قدرة المستهلكين على الوصول إلى خدمات أفضل ويدفع الاقتصاد نحو المزيد من الازدهار.
تعليقات