في سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز فرص العمل للشباب السعودي، أصبحت عملية توطين المهن خطوة أساسية لتنشيط سوق العمل في المناطق الأقل جذبًا، مثل جازان. هذا القرار يأتي بعد نجاح تجارب سابقة في المدن الكبرى، حيث تهدف الوزارة إلى رفع نسبة التوطين إلى 70% في بعض المهن، مما يعني توفير فرص أكبر للكوادر الوطنية وزيادة مشاركتهم في القطاعات المتنوعة. يركز هذا النهج على دعم الشباب من خلال برامج تدريبية ومحفزات مالية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط الرسمية لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
توطين المهن في جازان
أعلنت الوزارة عن تنفيذ القرار على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من الإعلان، بينما تنطلق المرحلة الثانية بعد سنة كاملة. هذا التقسيم يسمح بفترة انتقالية تسهل التكيف للمنشآت والعمالة، مع التركيز على المهن التي تحتاج إلى تطوير المواهب المحلية. المهن المشمولة تشمل مجموعة متنوعة، بدءًا من القطاعات الخدمية إلى تلك المتعلقة بالصناعات البحرية، حيث يُفرض على المؤسسات الالتزام بنسب توطين محددة لتعزيز التوازن في سوق العمل.
نسب التوطين المطلوبة
في هذا السياق، تم تحديد نسب التوطين بناءً على أولويات المنطقة، حيث تصل في بعض الحالات إلى 70%. على سبيل المثال، تشمل المهن بنسبة توطين 70% منافذ تقديم الخدمة في وكالات الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى منافذ التصوير الفوتوغرافي ومراكز إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة. أما المهن بنسبة 50%، فتشمل تخصصات بحرية مثل فني سلامة سفن، مهندس بحري، مراقب حركة سفن، بحار وملاح بحري، مراقب موانئ ومراقب بحري، بالإضافة إلى مدير حسابات ومحلل مالي، كاتب تذاكر ومضيف بحري، ومساعد حسابات وكاتب مالي. في المقابل، تشمل المهن بنسبة 20% مكاتب الحجوزات ومشرفي قصور الأفراح والمناسبات، مع استثناء عمال النظافة وعمال الشحن والتفريغ. شددت الوزارة على ضرورة ارتداء الزي الموحد للعاملين في هذه المهن، مع تطبيق الضوابط الخاصة بنسب التوطين لضمان الامتثال الكامل.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الوزارة مجموعة من المحفزات لدعم الشباب السعودي، مثل برامج تدريبية مخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، ودعم مالي للمنشآت التي تلتزم بنسب التوطين، بالإضافة إلى تسهيلات إدارية تسهل عملية التوظيف المحلي. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المهارات المحلية وتعزيز الاقتصاد المجتمعي في جازان. فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة، يتم إلغاء توطين مهنة البائع في بعض القطاعات، بينما تم توطين محلات الخضار بنسبة 100% في مناطق معينة. كما يُحتسب صاحب المنشأة ضمن نسبة التوطين في منشأة واحدة فقط، مما يعزز المساهمة المباشرة للأصحاب في هذه الجهود.
على المدى الطويل، يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق توازن أكبر في سوق العمل، حيث يساعد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ويفتح الباب أمام الشباب لتطوير مهاراتهم. من خلال هذه السياسات، تسعى الوزارة إلى بناء جيل من الكوادر المدربة جيدًا، قادرة على المنافسة في مجالات متعددة، مما يعزز من نمو الاقتصاد المحلي ويحقق أهداف التنمية الاجتماعية على المدى البعيد.
تعليقات