نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رقم 607 لعام 2024، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية. هذا القرار يعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول المنطقة، حيث أقره مجلس النواب خلال جلسته في 10 مارس 2025، مما يبرز أهميته في تعزيز الاستثمارات المشتركة.
اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية
يُعد هذا القرار خطوة حاسمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة وتشجيع المستثمرين على استكشاف فرص جديدة في مجالات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة، والتجارة. في السياق نفسه، أجرت مصر اتصالات دبلوماسية هامة، إذ تلقى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. خلال هذا الاتصال، ركز الجانبان على جهود التحضير للقمة العربية المرتقبة في بغداد يوم 17 مايو 2025. أكد الرئيس السيسي حرص مصر على نجاح هذه القمة، مشدداً على ثقته في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك، خاصة أمام التحديات الإقليمية الكبرى التي تتطلب تعزيز التعاون بين الدول العربية. من جانبه، ثمّن السوداني هذه الثقة، مؤكداً التزام العراق بتحقيق توافق عربي شامل حول القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين مصر والعراق في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنوعة. تم التأكيد على أهمية تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة، مما يعزز من تطلعات الشعبين نحو مزيد من التعاون والازدهار. كما استعرض الجانبان آخر التطورات في الساحة الإقليمية، مع التركيز على أوضاع قطاع غزة. أبرزت مصر جهودها في سبيل وقف إطلاق النار وتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار المنطقة، مع رفضها التام لأي محاولات تهجير السكان الفلسطينيين. في الوقت نفسه، ناقشا الأوضاع في سوريا، حيث أكدا ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها لضمان الاستقرار في المنطقة العربية ككل.
تعزيز الشراكات العربية المشتركة
يعكس هذا الاتصال الديناميكي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي التزاماً متزايداً بتعزيز الروابط العربية، الذي يمتد إلى ما هو أبعد من الاتفاقيات الاقتصادية. في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، مثل الصراعات في غزة وسوريا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى تعزيز التكاتف بين الدول العربية لمواجهة هذه القضايا. على سبيل المثال، تُعد اتفاقية مصر والسعودية نموذجاً لكيفية تحويل الشراكات الاقتصادية إلى أدوات للاستقرار الإقليمي، حيث يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل وتقليل التبعيات الاقتصادية. في هذا السياق، أكدت مصر دورها كلاعب رئيسي في الساحة العربية، من خلال دعمها للمبادرات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات وتعزيز السلام.
من جانب آخر، يتجاوز التعاون بين مصر والعراق حدود السياسة ليشمل مجالات عملية مثل تطوير التبادل التجاري، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات والاستثمارات المشتركة. هذا النهج يعزز من الاستدامة الاقتصادية لكلا البلدين، خاصة مع التركيز على مشاريع البنية التحتية التي تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية. كما أن التركيز على قضايا مثل غزة يبرز دور مصر كوسيط دولي، حيث تقوم بجهود مكثفة لضمان وقف إطلاق النار ودعم إعادة الإعمار، مما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية. أما في سوريا، فإن التأكيد على وحدة البلاد يعكس فهماً مشتركاً لأهمية حل النزاعات دون تدخلات خارجية، لضمان مستقبل أكثر أمناً للشعوب العربية.
في الختام، يمثل هذا الإطار من الاتفاقيات والحوارات خطوات إيجابية نحو بناء نظام عربي أقوى وأكثر تماسكاً. من خلال استثمار مثل هذه الفرص، يمكن لمصر والدول المجاورة تحقيق تقدم اقتصادي وحلولاً للتحديات الإقليمية، مما يعزز من دورها في الساحة الدولية وضمان مستقبل مزدهر للمنطقة ككل. هذه الجهود تؤكد على أن التعاون العربي ليس مجرد كلمات، بل خطوات عملية نحو السلام والتطور.
تعليقات