شهد مؤخراً تدشين مشروعين رائدين لتدوير المخلفات في قطاع الأعمال العام، حيث يعكس ذلك جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. يركز هذان المشروعان على استغلال النفايات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة لإنتاج مواد صناعية ذات قيمة إضافية، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية ودعم الصناعات المحلية. من خلال هذه المبادرات، تهدف مصر إلى تحقيق توازن بين الحماية البيئية والتطوير الاقتصادي، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والتقنيات المتقدمة.
تدشين مشروعين لتدوير المخلفات بقطاع الأعمال العام
في خطوة تؤكد التزام مصر بالانتقال إلى اقتصاد أخضر، تم إطلاق مشروعين صناعيين ضمن شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة. يتمثل المشروع الأول في إقامة منشأة على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه، حيث يركز على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية لإنتاج 30 ألف طن سنوياً من ألياف الفيبربوليستر. هذا المشروع ليس مجرد مبادرة بيئية، بل يهدف إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع خطط لتصدير 80% من الإنتاج، مما من شأنه تحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 800 مليون جنيه. أما المشروع الثاني، فهو يشمل إعادة تدوير مخلفات الأقمشة مثل البواقي والعوادم لإنتاج اللباد الصناعي، الذي يُستخدم في صناعات حيوية مثل الطائرات، القطارات، السيارات، والأثاث. يقام هذا المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنوياً، مع خفض كبير في الواردات وتصدير 52% من الإنتاج لتحقيق مبيعات تقدر بنحو 230 مليون جنيه.
إطلاق مبادرات لإعادة تدوير النفايات في القطاع العام
يبرز هذان المشروعان كخطوة استراتيجية لاستغلال المخلفات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة بشكل فعال، مما يعزز إنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي. هذه المبادرات ليس لها دور في تقليل الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تُساهم أيضاً في توفير منتجات صناعية تعزز الصناعات الحيوية محلياً وعالمياً. تعتمد خطوط الإنتاج في كلا المشروعين على تكنولوجيا أوروبية متقدمة، التي تضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يجعلها نموذجاً للابتكار في مجال إعادة التدوير. بالإضافة إلى ذلك، يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث يركزان على تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية من خلال استراتيجيات مبتكرة ومستدامة. مع رأس مال يصل إلى مليار جنيه للمشروع الأول ورأسمال قدره 400 مليون جنيه للمشروع الثاني، يتيح هذا النهج خلق فرص اقتصادية جديدة، بما في ذلك تعزيز التصدير والحد من الاعتماد على الواردات. في نهاية المطاف، يساهم هذا التحول في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وأقل تأثيراً بيئياً، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي. بشكل عام، يعكس تدشين هذه المشروعين التزاماً حقيقياً بتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، مما يجعل قطاع الأعمال العام قاطرة للابتكار والاستدامة في مصر.
تعليقات