وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز التوازن في السوق العقارية، وذلك كرد فعل على الارتفاع الحاد في أسعار العقارات السكنية والإيجارات خلال الفترة الأخيرة. مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% في مارس الماضي، الذي عززه ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء، يهدف هذا التعديل إلى تشجيع استخدام الأصول العقارية بشكل أكثر كفاءة ومنع الاحتكار، مما يساهم في دعم أهداف رؤية 2030 للمملكة.
تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء
تشمل التعديلات الجديدة على النظام عدداً من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستخدام الفعال للأراضي والعقارات. من بينها، فرض رسوم على العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة الإيجار السنوية للمباني الجاهزة غير المستغلة لفترات طويلة داخل المناطق العمرانية. كما تم رفع الحد الأقصى للرسوم السنوية إلى 10% من قيمة العقار، مع إعادة النظر في المساحات المشمولة لتشمل الأراضي التي تبلغ 5000 متر مربع أو أكثر، سواء كانت قطعة واحدة أو مجموعة أراضٍ. هذه الخطوات تأتي في سياق سعي الحكومة لمواجهة الفراغات في السوق العقاري، حيث تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض السكني بشكل أكبر، مما يقلل من الضغوط على الأسعار.
تحقيق التوازن في السوق العقارية
أكد وزير البلديات والإسكان أن هذه التعديلات ستعزز كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، من خلال تعزيز التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري. هذا التعديل يشكل خطوة حاسمة لتطوير المنظومة العقارية في المملكة، حيث يعمل على تحفيز الاستثمار ورفع جاذبية القطاع، مع استقطاب المزيد من المشاريع التي تدعم أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030. يتم تطبيق الرسوم بطريقة عادلة وشفافة، استناداً إلى قواعد بيانات دقيقة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، ويشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليكون أداة تنظيمية فعالة في تحقيق الاستدامة الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى هذا التعديل إلى الحد من الاحتكار وتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول العقارية، مما يفيد المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
في السياق نفسه، يعكس ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.3% في مارس، الذي شهد تسارعاً بنسبة 6.9% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود مدفوعاً بارتفاع الإيجارات، الضرورة الملحة لهذه التعديلات. على أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.3%، مدعوماً بنمو أسعار الإيجارات والأغذية، مما يؤكد على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية. سيعمل النظام الجديد على إصدار اللائحة الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية، بينما ستكون اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام، كجزء من الجهود الشاملة لتعزيز الكفاءة العقارية ودعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة. بهذه الطريقة، يتيح التعديل فرصاً جديدة للاستثمار ويضمن توفير سكن مناسب، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تعليقات