خفض الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية قد يشكل تحولاً مهماً في الأسواق الاقتصادية العالمية، حيث أعلنت عن تخفيف التأثير على قطاع السيارات من خلال خفض بعض الرسوم المفروضة على الأجزاء الأجنبية المستخدمة في الإنتاج المحلي. هذا القرار أدى إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم في الأسواق الأمريكية والعالمية، مما يعكس موجة تفاؤل تجاري قد يؤثر بدوره على الاستثمارات في الذهب كمأوى آمن. في السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت ميونشين، أن عدداً من الشركاء التجاريين الكبار قدّموا مقترحات إيجابية لتجنب الرسوم، مع إشارة إلى أن الهند قد تكون من أوائل الدول التي تصل إلى اتفاق تجاري. كما أبرز التدابير الجديدة من الصين، مثل إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الانتقامية، كدليل على الرغبة في تهدئة التوترات التجارية العالمية.
تأثير خفض الرسوم الجمركية على أسعار الذهب
مع تزايد التفاؤل في الأسواق، يتجه المستثمرون نحو الاستثمارات الأكثر مخاطرة مثل الأسهم والعملات، مما يقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. على سبيل المثال، شهدت أسعار الذهب تراجعاً مؤقتاً خلال الجلسات التجارية الأخيرة، حيث سجل عيار 24 حوالي 5440 جنيهاً مصريا، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 4760 جنيهاً للشراء وقد ينخفض إلى 4750 جنيه. أما عيار 18 فقد سجل 4080 جنيهاً، وعيار 14 بلغ 3173.33 جنيه، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 38080 جنيه. هذا الارتفاع في الثقة يعزز من حركة الأسواق، لكنه يضع الذهب في وضع دفاعي، حيث لاحظنا في الأربع جلسات الأخيرة أن سعر الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي مما يشير إلى حذر المستثمرين وعدم الدخول في بيع كبير للمعدن النفيس، خاصة مع غياب اتفاقات تجارية حقيقية حتى الآن. من جهة أخرى، أثرت تقارير صندوق النقد الدولي في خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي، حيث تم تخفيض الرقم المتوقع لعام 2025 إلى 2.8%، وإلى 3% لعام 2026، مما يعكس مخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يدعم الذهب في المستقبل إذا تفاقم التوترات.
انعكاسات خفض الرسوم على أسواق الذهب العالمية
وفي السياق نفسه، أظهر مجلس الذهب العالمي ارتفاعاً في صافي التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حيث زادت بنحو 15.4 طناً خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل، ليكون ذلك الأسبوع الـ13 على التوالي للارتفاع، رغم أنه الأقل خلال الثلاثة أسابيع السابقة. هذا الارتفاع كان بقيادة الصناديق في المنطقة الآسيوية، مما يشير إلى استمرار الطلب على الذهب في بعض الأسواق رغم الظروف التجارية المستقرة نسبياً. يبقى هذا التطور جزءاً من ديناميكية أوسع، حيث يرتبط خفض الرسوم الجمركية ارتباطاً وثيقاً بتغييرات أسعار الذهب، ففي حالة استمرار التفاؤل التجاري، قد يبقى الذهب في نطاق تداول ضيق، لكن أي عودة للتوترات قد تعزز دوره كملاذ آمن. على سبيل المثال، الاتفاقات المحتملة مع دول مثل الهند والصين قد تقلل من الطلب على الذهب كمؤشر للاستقرار، مما يدفع الأسعار نحو الانخفاض المؤقت، بينما يحافظ الاقتصاد العالمي على توازنه رغم خفض توقعات النمو. في النهاية، يعتمد مستقبل أسعار الذهب على مدى نجاح هذه الخطوات في تعزيز الثقة العالمية، حيث يظل الذهب خياراً استراتيجياً للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية.
تعليقات