انخفضت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الشهور الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 4.3 مليار جنيه في يناير وفبراير، مقارنة بـ4.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 2.6%. هذا التراجع يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات في أسواق الاستثمار، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية للصناديق.
صناديق التأمين الخاصة تستثمر 4.3 مليار جنيه
في تفاصيل أكثر دقة، تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير 2025 إلى 2.17 مليار جنيه، مقابل 2.23 مليار جنيه في فبراير 2024، بمعدل انخفاض يصل إلى 2.6%. هذا الاتجاه يعكس تحديات السوق المحلية، حيث انخفض إجمالي الاستثمارات خلال الشهرين الأولين من 2025 إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة بـ4.5 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024. من جهة أخرى، شهد قطاع التأمين نمواً بارزاً في جوانبه الأخرى، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 21.3 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2025، مقارنة بـ15.2 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، بزيادة نسبية تصل إلى 40.5%. هذا الارتفاع يعزز من أهمية القطاع في دعم الاقتصاد المصري، حيث يغطي جوانب مثل الحماية من المخاطر والتعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الشهرين الأولين من 2025، مقابل 7.4 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024، محققة نمواً بنسبة 25.5%. هذه الإحصاءات تبرز دور صناديق التأمين في تأمين المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات المالية. في نهاية عام 2023، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 676 صندوقاً، مع تسجيل إجمالي الاشتراكات نحو 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ13 مليار جنيه في عام 2022، بمعدل نمو يصل إلى 17%. كما وصلت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 15.9 مليار جنيه في 2023، مقابل 13.4 مليار جنيه في 2022، بزيادة بلغت حوالي 19%. هذه التطورات تشير إلى استمرارية النمو في القطاع، رغم التحديات.
تطورات التأمينات الخاصة في مصر
مع تطور القطاع، بلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بـ141.9 مليار جنيه في عام 2022، مما يمثل نمواً بنسبة 14.8%. كذلك، ارتفع المال الاحتياطي إلى حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023، مقابل 133.8 مليار جنيه في 2022، بمعدل نمو يصل إلى 13.13%. هذه الارتفاعات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرة المالية للصناديق، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام. في السياق نفسه، يساهم هذا القطاع في زيادة الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات الآمنة وتلبية احتياجات السكان في مجالات التأمين الصحي، السيارات، والعقارات. بفضل هذه التغييرات، يبقى قطاع التأمين الخاص محركاً رئيسياً للنمو في مصر، حيث يوفر فرصاً للاستثمار والحماية المالية، مما يعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. هذا التقدم يؤكد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تحسين أداء القطاع وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.
تعليقات