الرقابة المالية: زيادة عدد عقود التمويل العقاري إلى 2964 عقدًا خلال شهرين
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا ملحوظًا في قطاع التمويل العقاري خلال الشهور الأولى من عام 2025. فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري 2964 عقدًا بقيمة إجمالية تجاوزت 5.112 مليار جنيه في شهري يناير وفبراير، مقارنة بـ1977 عقدًا بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. هذا التطور يعكس ارتفاعًا بنسبة 49.9% في عدد العقود، وارتفاعًا أكبر بنسبة 94.5% في قيمة هذه العقود. كما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 574 مليون جنيه خلال نفس الفترة في 2025، مقابل 180 مليون جنيه في 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 218.4%. هذه الإحصائيات تبرز الديناميكية الإيجابية في السوق المالي، حيث أصبح الطلب على التمويل العقاري أكثر حيوية، مع التركيز على دعم المشاريع العقارية والحد من مخاطر الاقتصاد.
أما قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات، فقد وصلت إلى 36.4 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير 2025، مقارنة بـ21.9 مليار جنيه في فبراير 2024. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في القطاع، حيث تمكن المستثمرون والمؤسسات من الوصول إلى تمويل أكبر لتطوير الممتلكات والمشاريع السكنية. وفي جانب آخر، يتعلق الأمر بالتأجير التمويلي، الذي شهد إضافة 388 عقدًا بقيمة 21.4 مليار جنيه خلال يناير وفبراير 2025، مقابل 353 عقدًا بقيمة 14.4 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. هذا يعني نموًا بنسبة 9.9% في عدد العقود، ونسبة 48.4% في قيمتها، مما يؤكد على دور الرقابة المالية في تعزيز الاستدامة المالية للمستثمرين.
الإشراف المالي لقطاع التمويل العقاري
بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 37 مليار جنيه لعدد 707 شركة محيلة بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ18.4 مليار جنيه لـ601 عميل في نفس الشهر من العام السابق. هذا يمثل نموًا بنسبة 100.9% في حجم الأرصدة، وارتفاعًا بنسبة 17.6% في عدد الشركات. يعد هذا التقدم دليلاً على تحسن آليات الإشراف المالي، حيث ساهمت الرقابة في تعزيز الشفافية وسياسات الائتمان، مما يدعم نمو الاقتصاد بشكل عام. في ظل هذه التطورات، يبرز دور الهيئة في ضمان الاستقرار المالي، خاصة مع زيادة الطلب على خدمات التمويل المتعددة، مثل التمويل العقاري والتأجير.
يشير هذا النمو السريع إلى تحول إيجابي في السوق المالي المحلي، حيث أصبحت الرقابة المالية أداة أساسية لتعزيز الاستثمارات. على سبيل المثال، الارتفاع في إعادة التمويل يساعد في إعادة توجيه الأموال نحو مشاريع إنتاجية، مما يقلل من مخاطر الإفلاس ويعزز الابتكار في القطاع العقاري. كما أن زيادة عدد العقود في التأجير التمويلي تعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل الأفراد والشركات بالحلول المالية المرنة، مثل اتفاقيات التمويل طويلة الأجل. هذا الاتجاه يعزز من التنوع الاقتصادي، حيث يسهم في خفض التكاليف للمستثمرين ودعم نمو الوظائف في قطاعات متعددة.
في الختام، يظهر تقرير الهيئة كيف أن الضوابط المالية الفعالة تؤدي إلى نمو مستدام. مع الارتفاع في أرصدة التمويل العقاري والتخصيم، يمكن للاقتصاد المحلي تحقيق توازن أفضل بين الفرص والمخاطر، مما يجعل الرقابة المالية ركيزة أساسية للاستقرار المالي والاقتصادي. هذا النمو ليس مجرد أرقام، بل دليل على الثقة المتزايدة في النظام المالي، مع إمكانية توسيع الالتزامات المالية لتشمل المزيد من القطاعات مستقبلاً.
تعليقات