قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإحداث نقلة نوعية من خلال إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة النقل، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وفقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته. شهدت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء موافقة على إقرار القوائم المالية الافتتاحية اعتباراً من 1 يوليو 2024، بناءً على الأرصدة المسجلة في 30 يونيو 2024، مما يعكس اكتمال عملية الفصل بفعالية. كما تم تكليف مجلسي الإدارة في كلا الشركتين بإنهاء الإجراءات الإضافية وفق تقرير لجنة الفصل، بما في ذلك إعداد عقود محددة لتنظيم العلاقات بين الشركات، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية المعنية.
إعادة هيكلة الشركة المصرية لتعزيز منظومة نقل الطاقة
تمثل هذه الخطوات تتويجاً لجهود مكثفة على مدار الشهور الماضية، حيث يتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل مستقل، مما يضمن وضع ضوابط واضحة لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة. هذا التحول يساعد على فتح أبواب القطاع الخاص، سواء محلياً أو أجنبياً، للمشاركة في مشروعات الطاقة، مع الالتزام باستراتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف إلى تعظيم الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040. أكدت الجمعية العامة غير العادية اتفاقاً على تعديل النظام الأساسي للشركتين ليتوافق مع القوانين ذات الصلة، مما يدعم استقرار الشبكة القومية وضمان استدامة الإمداد بالكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة.
فصل الشركة لدعم الاستثمار والتنوع الطاقي
يعزز هذا الفصل استقلالية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشكل كامل، حيث ستكون مسؤولة حصرياً عن نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بإدارة وصيانة الشبكات العالية والفائقة، وتنفيذ مشروعات الربط الدولي لتبادل الطاقة وفق الاتفاقيات الدولية. كما ستسمح الشركة للأطراف الأخرى، مثل الموزعين والمستهلكين، باستخدام شبكاتها دون تمييز مقابل رسوم محددة، وفق معايير مرسومة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. هذا النهج يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية، محافظاً على مصالح جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز سوق الكهرباء المفتوحة. أبرز الوزير الاهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، حيث يساعد الفصل في تسهيل التعاقدات وفتح فرص جديدة للاستثمار في الطاقات النظيفة، مما يدعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وضمان الاستدامة على المدى الطويل.
في الختام، يعد هذا التحول خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الطاقي، حيث يضمن الالتزام بمعايير عالمية تضمن تكافؤ الفرص وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة حتى عام 2040، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية. هذه العملية تفتح آفاقاً واسعة للابتكار في قطاع الطاقة، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية ودعم النمو الاقتصادي.
تعليقات