سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 -4 -2025.. الطن بـ3350 جنيها
استقر سعر الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 3350 جنيهًا، مع توقعات تشير إلى إمكانية زيادة بقيمة تقارب 100 جنيه للطن في المستقبل القريب. هذا الاستقرار يأتي بعد فترة شهدت زيادات طفيفة، حيث يُباع الأسمنت تسليمًا من أرض المصنع بمتوسط يصل إلى 3000 جنيه، بينما يصل سعره للمستهلك إلى ما بين 3000 و 3350 جنيه، اعتمادًا على الشركة والنوعية. في الواقع، يعتبر هذا المستوى من الأسعار انعكاسًا للتوازن الحالي في السوق، الذي يعتمد على العرض الوفير والطلب المستقر، مما يدعم استمرارية الأنشطة الإنشائية في مصر.
علاوة على ذلك، تشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد الارتفاعات الطفيفة التي حدثت مؤخرًا، حيث أكد مسؤولون في قطاع مواد البناء أن الزيادات السابقة كانت تتراوح من 30 إلى 100 جنيه لكل طن، بناءً على اختلاف المنتجات والشركات. هذا الوضع يعكس تحسنًا في إنتاج الأسمنت المحلي، الذي أصبح متوفرًا بكميات كبيرة، مما يساعد في الحفاظ على هذه الأسعار المنخفضة نسبيًا. كما أن التصدير يلعب دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد، حيث زادت صادرات مصر من الأسمنت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما يعزز من الطلب الدولي ويساهم في دعم السوق المحلية. على سبيل المثال، ارتفع التصدير من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2024، مع نمو يصل إلى 44% في عام 2022 و14% في عام 2023، حيث شملت هذه التصديرات أكثر من 95 دولة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية كأكبر المستوردين.
أسعار الأسمنت المحلية وسط التوافر والتوقعات
مع توافر كبير للأسمنت في السوق المصري، يبقى السعر مستقرًا خلال شهر أبريل 2025، حيث تتوقع المصادر المتابعة عدم حدوث تغييرات جذرية، رغم إمكانية ارتفاع طفيف يعزى إلى عوامل خارجية مثل تكاليف الإنتاج أو الطلب العالمي. الأسمنت، كعنصر أساسي في قطاع البناء، يشكل جزءًا لا يتجزأ من مختلف المشروعات، سواء كانت سكنية أو تحتية، مما يجعله غير قابل للاستبدال. في الفترة الأخيرة، ساهمت الزيادة في الإنتاج المحلي في الحفاظ على هذا الاستقرار، إذ بلغ الإنتاج 25.39 مليون طن من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنحو 2.091 مليون طن. هذا الارتفاع يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ويساعد في تلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية معًا.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم التوافر الكبير في السوق في منع أي تقلبات حادة في الأسعار، حيث يُتوقع أن تظل الأسعار حول نفس المستويات خلال الشهر الحالي، مع بعض الاحتمالات لزيادة محدودة بناءً على الظروف الاقتصادية. في الوقت نفسه، يستمر التركيز على تحسين جودة المنتج وتوسيع نطاق التصدير، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مواد البناء. هذا الوضع يدعم نمو القطاع الإنشائي بشكل عام، حيث يمكن للمستهلكين الوصول إلى الأسمنت بأسعار معقولة، مما يعزز من الثقة في السوق ويشجع على استمرار المشاريع. باختصار، يظل الأسمنت ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، مع توقعات بأن يحافظ على استقراره في الفترة القادمة، رغم التغييرات المحتملة.
تعليقات