أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمثل دعامة أساسية لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين. هذه العلاقات الاقتصادية الوثيقة ليس فقط محفز للتنمية المشتركة، بل تعزز أيضًا الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة البينية، حيث بلغت تمويلات بنك التصدير السعودي لهذه التجارة حوالي 1.3 مليار ريال، مما يعكس التزام الجانبين ببناء اقتصاد متكامل ومستدام.
التكامل الصناعي بين السعودية ومصر
في كلمته أمام الملتقى الصناعي السعودي المصري الذي انعقد مؤخرًا في الرياض، أبرز الخريف دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لدعم نمو التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة. يرى الوزير أن هذا القطاع يساهم في بناء شراكات فعالة تعزز التكامل الاقتصادي، مع الحفاظ على دور القطاع الحكومي في تمكين هذه الاستثمارات ومعالجة التحديات التي قد تعيق تقدمها. على سبيل المثال، يقدم بنك التصدير والاستيراد السعودي حلول تمويلية حاسمة، حيث وصلت قيمة تمويله في مجال تأمين الصادرات بين البلدين إلى 1.3 مليار ريال. هذا الدعم يساعد في تسهيل حركة التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات في كلا البلدين.
تعزيز الاندماج الاقتصادي
يشكل الاندماج الاقتصادي محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية السعودية للصناعة، حيث يركز على تطوير التكامل مع الدول العربية والمجاورة للاستفادة من الفرص الواعدة. من خلال الجهود المشتركة بين الفرق الفنية وقطاع الأعمال في السعودية ومصر، تم تحديد عدة قطاعات مستهدفة، بما في ذلك الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، صناعة الأغذية، مواد البناء، الطاقة، والآلات والمعدات. تسعى المملكة إلى تطوير هذه القطاعات لتلبية الطلب المحلي وزيادة تنافسيتها عالميًا، مما يدعم نمو الاقتصادين معًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل مسارات التكامل الصناعي والتجاري تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، ليس فقط في السعودية ومصر، بل في المنطقة بأكملها. هذا النهج يهدف إلى تعزيز قوة سلاسل الإمداد العالمية، من خلال التركيز على المنتجات التي تحقق أداءً عاليًا وتدعم الاستدامة الاقتصادية. يُعد هذا التكامل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المشتركة، حيث يساهم في زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة فرص التصدير، مما يعزز من موقع البلدين في الساحة الدولية.
في الختام، يبرز الخريف أهمية التعاون المستمر في هذه المجالات لمواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات السوق والتغيرات التكنولوجية، من خلال تبادل الخبرات والموارد. هذا النهج ليس مجرد استثمار في الاقتصاد، بل في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للشعوب في كلا البلدين، مع الاستفادة من الفرص الناشئة في عصر الرقمنة والابتكار. بهذا الاتجاه، يمكن للشراكة السعودية المصرية أن تكون نموذجًا للتكامل الإقليمي، حيث يؤدي التعاون إلى نتائج إيجابية على مستوى التنمية الشاملة والتجارة العادلة.
تعليقات