مبيعات عقارات دبي تتجاوز 200 مليار درهم في 4 أشهر

جريدة الوطن – دبي

في ظل التنمية الاقتصادية السريعة التي تشهدها دبي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن مبيعات العقارات في الإمارة تجاوزت عتبة الـ200 مليار درهم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري. هذه الأرقام التاريخية تعكس قوة سوق العقارات في دبي، الذي يستمر في جذب الاستثمارات العالمية وسط الإصلاحات الاقتصادية والجهود لتعزيز التنويع.

ارتفاع غير مسبوق يعزز مكانة دبي عالمياً

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي مبيعات العقارات حوالي 205 مليار درهم في الفترة من يناير حتى أبريل 2024. يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة الطلب من المستثمرين الأجانب، الذين يرون في دبي وجهة استثمارية آمنة وذات عائد عالٍ. ومن المعروف أن الإمارة شهدت في السنوات الأخيرة تشريعات تسهل على المستثمرين الأجانب امتلاك العقارات، مثل منح الإقامة الذهبية للمشترين، مما دفع المبيعات إلى مستويات قياسية.

في المقابل، أكد الخبراء أن هذا الرقم يتجاوز توقعات السوق، حيث كانت المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي حوالي 150 مليار درهم. ويشير هذا الارتفاع بنسبة تزيد عن 36% إلى تحسن الثقة الاقتصادية العالمية تجاه الإمارات، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا. ومن المناطق التي شهدت طفرة في المبيعات، براميل دبي، الحي الضبابي، والمشروعات الساحلية مثل نخلة جميرا، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من نمو السياحة والتجارة.

أسباب الارتفاع.. من الإصلاحات إلى الطلب العالمي

يُعزى نجاح سوق العقارات في دبي إلى استراتيجية الحكومة في تعزيز الاقتصاد غير النفطي. في حديث مع "جريدة الوطن"، قال سعيد الطائي، المدير التنفيذي لشركة استشارية عقارية كبرى: "الإصلاحات مثل قانون الضرائب على الشركات والتسهيلات اللوجستية للمستثمرين الأجانب هي الدافع الرئيسي لهذا الارتفاع. إضافة إلى ذلك، يلعب دوراً كبيراً نمو قطاع السياحة، حيث زادت الوجهات العقارية السكنية والترفيهية الطلب بشكل كبير".

كما أكدت دائرة الأراضي في تقريرها الأخير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 15% على الأقل في بعض المناطق، بسبب المنافسة الشديدة على العقارات الفاخرة. ويأتي ذلك في سياق جهود دبي لتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي، خاصة بعد نجاح إكسبو 2020، الذي أعاد رسم خريطة الاستثمار في الإمارة.

التأثيرات الاقتصادية.. نمو مستدام وفرص تشغيلية

يُعتبر هذا الارتفاع في مبيعات العقارات دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي في دبي، حيث يساهم القطاع بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات خبراء، فإن هذا الأداء سيعزز من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، مما يخلق آلاف فرص الوظائف في قطاعات البناء، التصميم، والإدارة العقارية. كما أن ارتفاع المبيعات يعكس ثقة أكبر في مستقبل الإمارة، مما قد يجذب المزيد من الشركات الدولية لإنشاء مقراتها في دبي.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في بيان سابق: "دبي تستمر في تحقيق الإنجازات الكبيرة، وهذا الرقم يؤكد التزامنا ببناء اقتصاد قوي ومستدام". ويؤكد هذا الكلام على أن سوق العقارات ليس مجرد قطاع تجاري، بل أداة Strategية لتعزيز التنمية الشاملة.

نظرة إلى المستقبل.. تحديات وفرص

رغم الإيجابيات، يحذر الخبراء من بعض التحديات، مثل ارتفاع الأسعار الذي قد يؤثر على الطلب المحلي، أو تقلبات السوق العالمية. ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أن مبيعات العقارات قد تتجاوز 600 مليار درهم بنهاية العام 2024، مدعومة بمشاريع جديدة مثل "دبي الجنوبية" و"برج دبي المستقبل".

في الختام، يبقى سوق عقارات دبي نموذجاً للابتكار والجذب الاستثماري، مما يعزز من دور الإمارة كمحرك اقتصادي إقليمي. "جريدة الوطن" تتابع التطورات لتقديم أحدث الأخبار لقرائها.

التاريخ: 15 مايو 2024
المصادر: دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تقارير اقتصادية محلية، مقابلات خاصة.