في الآونة الأخيرة، سعت المملكة العربية السعودية إلى تعزيز دورها في توفير فرص وظيفية لمواطنيها من خلال سياسات اقتصادية مدروسة. هذا القرار يعكس التزام الحكومة بأهداف رؤية 2030، حيث يركز على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ودفع عجلة التنمية المحلية في قطاعات حيوية مثل الصحة.
قرار سعودي جديد يعزز توطين المهن
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا سعوديًا حديثًا يهدف إلى سعودة عدد من المهن في القطاع الخاص، مما يعزز من فرص التوظيف للسعوديين ويحقق توازنًا أفضل في سوق العمل. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من الخميس 17 أبريل 2025، ويشمل توطين أربع مهن صحية رئيسية: مهنة الأشعة، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، ومهنة المختبرات الطبية. وفقًا للتفاصيل الرسمية، يتم رفع نسب التوطين تدريجيًا لضمان أن يشغل السعوديون نسبًا كبيرة من هذه الوظائف، مع الالتزام بتنفيذه في المدن الرئيسية مثل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، والخبر، بالإضافة إلى المنشآت الكبرى في أنحاء المملكة. هذا التحرك يأتي ضمن جهود مكثفة لتغيير هيكل سوق العمل، حيث كانت الإحصائيات السابقة تشير إلى أن الأجانب يشكلون نسبة كبيرة في القطاع الصحي، مما دفع الحكومة للتدخل لتعزيز الفرص المحلية.
تفاصيل توطين المهن في السعودية
في هذه المرحلة الأولى من القرار، تُرفع نسب التوطين للمهن المحددة لضمان تشغيل سعوديين كفوئين. على سبيل المثال، تصل نسبة التوطين في مهنة الأشعة إلى 65%، بينما ترتفع إلى 80% في حالة التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وتصل إلى 70% في مهنة المختبرات الطبية. هذه الزيادة في النسب تهدف إلى تشجيع الاستثمار في التدريب والتعليم المحلي، مما يساهم في بناء كفاءات سعودية متخصصة. كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور لضمان حماية حقوق العاملين، حيث يبلغ الأجر الأدنى للأخصائيين 7000 ريال سعودي، في حين يصل إلى 5000 ريال سعودي للفنيين. هذا الإجراء يعزز من جاذبية هذه الوظائف للمواطنين السعوديين، مع التأكيد على أن التطبيق الأولي يشمل المنشآت ذات العمالة الواحدة أو أكثر في المدن الرئيسية، بينما ستشمل المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها في 17 أكتوبر 2025، جميع المنشآت في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، يعكس هذا القرار الجهود السابقة للوزارة في توطين المهن في القطاع الصحي، حيث بدأت عملية السعودة في أبريل 2022 وأدت إلى انخفاض ملحوظ في أعداد العمالة الأجنبية. وفقًا للبيانات المتاحة، كان يعمل في القطاع الصحي الخاص أكثر من 235 ألف أجنبي، مما يمثل نحو 53% من الإجمالي، لكن السياسات الجديدة من المتوقع أن تقلل هذه النسبة إلى أقل من 20%. هذا التغيير ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل خطوة استراتيجية لتحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءة في القطاع الصحي. بفضل هذه الإصلاحات، يتوقع أن تزداد فرص التوظيف للشباب السعوديين، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويساهم في خفض معدلات البطالة.
في الختام، يمثل هذا القرار نقلة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد المعتمد على الموارد البشرية المحلية، مع دعوة جميع المنشآت للالتزام بالقواعد لتجنب العقوبات المفروضة بموجب قانون العمل. هذه الخطوات ستساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، حيث يشعر المواطنون بالأمان الوظيفي ويساهمون في تقدم البلاد.
تعليقات