إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي في قتل مدنيين أبرياء بغزة

في السياق الدولي الحساس، أكد ممثل المملكة أمام محكمة العدل الدولية على الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها غزة. يبرز ذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة في عمليات عسكرية، مما يؤدي إلى فقدان أرواح بريئة. هذه الانتهاكات تشكل تحدياً كبيراً للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في غزة

أعلن محمد الناصر، ممثل الوفد الرسمي، أن إسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية بغزة، مما يؤدي إلى قتل العديد من الأبرياء. وفقاً لتصريحاته، يتم استخدام هذه التكنولوجيا لتحديد الأهداف، حيث يتم اختيار من يتعرض للهجوم ومن يُترك دون أذى. كما أنشأت إسرائيل ما يُعرف بـ”مناطق القتل”، حيث يتم إطلاق النار على أي شخص يتجاوز خطوطاً غير مرئية، وذلك بغض النظر عن كونه امرأة أو طفلاً. هذا النهج يعزز من الخطر على الحياة المدنية، حيث أدى إلى وقوع خسائر فادحة بين السكان العزل.

التطبيقات الرقمية في الصراع

بالإضافة إلى ذلك، يستمر الجيش الإسرائيلي في قصف المناطق التي يُفترض أنها آمنة، مما يسبب موتاً جماعياً للأشخاص الذين يلجأون إلى خيام هشة بحثاً عن الحماية. وفقاً للناصر، فإن هذه العمليات تتجاهل الطلبات الدولية لإدخال المعدات اللازمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في قطاع غزة، والتي أدت إلى إصابة وتشويه الكثير من الفلسطينيين الأبرياء. يُعد هذا الوضع دليلاً واضحاً على عدم الالتزام بالمعايير الدولية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. في الواقع، يؤثر هذا الاستخدام غير المسؤول للتكنولوجيا الرقمية على التوازن الإنساني، حيث يتم تعزيز القدرات العسكرية على حساب الحياة المدنية. كما أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، خاصة في سياق النزاعات الإقليمية التي تكون فيها الآثار الإنسانية كارثية. يجب على المجتمع الدولي الوقوف ضد مثل هذه الانتهاكات لضمان حماية الحقوق الأساسية للشعوب. بالنظر إلى التطورات التكنولوجية السريعة، يبرز دور الذكاء الاصطناعي كعامل يمكن أن يعزز السلام إذا استخدم بشكل صحيح، لكنه يصبح سلاحاً مدمراً إذا أساء استغلاله. في حالة غزة، يتجلى ذلك من خلال الضرر الذي تلقاه المنشآت المدنية والأفراد العزلاء، مما يدفع نحو الحاجة الملحة لمراجعة السياسات الدولية المعنية. يستمر النقاش حول كيفية ضبط هذه التكنولوجيا لتكون أداة للتقدم لا للدمار، مع التركيز على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لحماية المدنيين. هذا الوضع يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه العالم في عصرنا الرقمي، حيث يجب توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الكرامة الإنسانية.