رئيس الوفد السعودي في الدورة التاسعة للجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة كان وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الذي قاد الاجتماعات التي انعقدت في أوكلاند مع الجانب النيوزيلندي برئاسة وزير التجارة والاستثمار تود ماكلاي. شهدت هذه الدورة مشاركة واسعة من أعضاء الوفدين الرسميين من كلا البلدين، حيث تم التركيز على تقييم التقدم في العلاقات الثنائية منذ الدورة السابقة التي عقدت في الرياض في مارس 2022. خلال المناقشات، أبرز الطرفان الإنجازات التي حققتها الشراكة الاقتصادية، مع الإشادة بتطور التجارة والاستثمارات بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا.
اللجنة السعودية النيوزيلندية
في أعمال اللجنة، تم بحث تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نتائج زيارة نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي ووزير الخارجية ونستون بيترز إلى الرياض في فبراير 2025. ركز الاجتماع على استراتيجيات لتطوير التعاون التجاري ودعم الاستثمارات، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي، التكنولوجيا الزراعية، البيئة، الصناعة، والطاقة. اتفق الجانبان على تنشيط آليات التعاون لتحقيق أهداف الاتفاقية العامة الاقتصادية والثقافية، بما في ذلك تسهيل التجارة، تحسين العلاقات الثنائية عبر جميع القطاعات، تبادل الخبرات، وتعزيز البيئة الاستثمارية. كما تم التأكيد على زيادة اللقاءات التجارية، رفع حجم التبادل التجاري، تعميق التعاون الاقتصادي، وتوسيع الفرص الاستثمارية من خلال التواصل بين القطاعات الخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين الصديقين، مع الاستفادة من الابتكارات والموارد المتوفرة في كل منهما لتحقيق نمو مستدام.
تعزيز الشراكات في الأمن الغذائي
خلال زيارة الوفد السعودي، شملت الجولات الاستكشافية زيارة ميناء Harbour Cruise، ومصنع فونتيرا لمنتجات الألبان، ومزرعة Karaka للخيول، إلى جانب جامعة أوكلاند للتعرف على البحوث العلمية في مجالات الأغذية، الطاقة، التقنية الحيوية، تقنيات الدواء، والفضاء. كما شملت الزيارة منطقة Foodbowl، التي تعتبر حاضنة للشركات الغذائية، للاطلاع على أحدث الابتكارات النيوزيلندية في مجال الأمن الغذائي. هذه الجولات ساهمت في تعميق الفهم المشترك للتحديات والفرص في هذا المجال، مما يدعم تبادل الخبرات والتكنولوجيات لتعزيز الاستدامة الزراعية والغذائية. من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ونيوزيلندا 881 مليون دولار في عام 2023، بمعدل نمو يصل إلى 25% منذ عام 2019. هذه التطورات تعكس التزام الطرفين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مع التركيز على بناء اقتصاد مقاوم ومستدام يعتمد على الابتكار والتعاون الدولي. في الختام، يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مشتركة في مجالات التنمية الاقتصادية والحماية البيئية، مما يعزز من مكانة البلدين كشركاء فعالين في الساحة العالمية.
تعليقات