أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد في الغرفة الأمريكية، أن المنطقة شهدت تقدماً ملحوظاً في قطاع الاستثمارات. هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب رأس المال العالمي، حيث بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية مبلغاً يتجاوز 8.301 مليار دولار أمريكي، مما يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية
تشمل هذه التعاقدات 272 مشروعاً متنوعاً، حيث يبرز 262 مشروعاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً يوفرون أكثر من 40,209 فرصة عمل مباشرة. كما تشمل 10 مشروعات أخرى مركزة في الموانئ البحرية، والتي تسهم في تعزيز البنية التحتية وتعزيز حركة التجارة الدولية. هذه المشروعات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع تزايد عدد الشركات المؤسسة في المنطقة ليصل إلى 387 شركة. هذه الشركات تأتي من دول آسيوية وأوروبية ومن دول إقليم الشرق الأوسط، مما يعكس نجاح الهيئة في جذب الشركات العالمية نحو مشاريع مثل صناعة الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والأدوية، وإنتاج قطع غيار السيارات والمنتجات المعدنية.
تطور الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية
أما بالنسبة لمشروعات القنطرة غرب، فقد أشار الدكتور وليد جمال الدين إلى تطور كبير في تنفيذ 15 مشروعاً منذ يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي. هذه المشروعات من المقرر أن توفر أكثر من 21,500 فرصة عمل جديدة، وتشهد مشاركة شركات أجنبية متعددة في عمليات الإنشاء والتطوير. هذا التطور يعزز من مكانة المنطقة كمركز إقليمي للاستثمار، حيث يركز على صناعات مستقبلية قادرة على المنافسة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهود تتوافق مع خطط توطين الصناعات، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي. في ظل هذه التحركات، أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجاً للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث تجمع بين الاستثمارات الكبيرة والفرص الوظيفية المتنوعة، مما يعزز الاستدامة ويحقق رؤية شاملة للتنمية.
تعليقات